لحظة الوداع الأخير لحياة العمل سيعيشها كثير من الموظفين السعوديين هذا اليوم، إذ يمثل 29/ 6 من كل عام نقطة في نهاية سطر حياة عملية لمن وصلت أعمارهم إلى السن القانونية (60 سنة). ولعل البعض يتساءل عن السر وراء تقاعد غالبية موظفي الدولة الحكوميين في غرة رجب!!.. لكن هذا السر ما يلبث أن ينكشف عندما يعلم أن هذا التاريخ هو تاريخ الميلاد الارتجالي (التقريبي)، الذي وضع لمن ولدوا بعيدا عن تعقيدات المشافي وتسجيلات الأرقام المدنية. وتشهد أيام ما بعد 29/ 6 تحولات في الدخولات المالية للمتقاعدين بحسب سنوات الخدمة، وبحسب معطيات أخرى تؤخذ في الحسبان عند احتساب السن التقاعدية، ويتجه غالبا هذا التحول المادي إلى الانخفاض؛ ما أدى إلى خروج أصوات كثيرة تطالب بزيادة رواتب التقاعد، خصوصا مع ارتفاع تكاليف المعيشة والازدياد المضطرد لأعداد المتقاعدين، خاصة في المدن الكبرى (الرياض 27 في المئة، مكةالمكرمة 22 في المئة، عسير 9 في المئة والمنطقة الشرقية 8 في المئة). يذكر أن مجلس الشورى نادى كثيرا بضرورة زيادة مرتبات المتقاعدين بما يتواءم مع تكاليف المعيشة ونسبة التضخم، وهو أمر لا يراه كثير من المهمتين باقتصاديات المساهمات سهلا، إذ تستثمر المؤسسة العامة للتقاعد نحو 27 مليار ريال من أصولها في سوق الأسهم، أي ما يعادل أكثر من 72 في المئة من إجمالي أصولها، الأمر الذي قد يؤدي لو تم إقرار الزيادات إلى إعادة النظر في الاستثمار الذي تنتهجه مؤسسة التقاعد.