أوضح المحامي خالد الشهراني ان البيع والشراء هما نتاج عملية عرض وطلب. واضاف انه “اذا احتوى البيع على غش، كإخفاء بعض العيوب، ولم يطلع عليها المشتري، فإذا اكتشفها حقَّ له إلغاء عقد المبايعة”. وذكر الشهراني أن “بيع الغبن يتمثل في ان المشتري يشتري سيارة بأكثر من قيمتها الحقيقية، وهنا له حق المطالبة برد الغبن، وإعادة تقييم السيارة من جديد، فإن شاء أعيد له المبلغ، وإن شاء احتفظ بالسيارة ويعاد له الفارق”. وحول ما يقال عن أن “القانون لا يحمي المغفلين” أوضح الشهراني أن ذلك يتمثل في ان “يذهب المشتري لفحص السيارة فيفحص اشياء ويترك اخرى، فإذا اكتشفها بعد البيع فلا يحق له المطالبة”. واضاف انه في “حالة عدم الانتباه لسلامة اجراءات السيارة الامنية كاللوحات والاستمارة، او كانت السيارة مسروقة فهؤلاء لا يحميهم القانون”.