تسير قضية الفلسطيني من أصل كندي (محمد كحيل) وشريكه الأردني مهنا عزت المتهمين بقتل السوري منذر الحراكي إثر المشاجرة التي جرت بينهم أمام مدرسة بنات في جدة والمستمرة تفاعلاتها وتحقيقاتها وإجراءاتها القضائية منذ عام 2007 نحو الاقتراب من الانتهاء خلال الأيام والأسابيع المقبلة من خلال ما سيتم عودة ملف القضية به من محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى إلى محكمة جدة.. ولكن شائعات في الأوساط المتابعة والمهتمة بالقضية ولدى أقارب العائلتين تشير إلى أنه قد يكون هناك انفراج في القضية ووصول إلى حل قد ينهي القضية في أي لحظة خاصة بعد أن دخلت على خط الوساطة والتفاوض وساطة حديثة تجري ويتحرك أطرافها بغموض يتواءم مع خصوصية القضية، وتدور خفايا ذلك التحرك حول أن هناك مبلغا ماليا يبدأ من خمسة ملايين ريال وقد يصل إلى 15 مليونا يتم التفاوض على دفعه كدية لأسرة القتيل. ولكن ما بدا ل»شمس» من خلال عمل ماراثوني إعلامي عقدت لقاءات وزيارات لها لمنازل الأسر الثلاث أسرتي المتهمين وكذلك لأسرة المجني عليه وكذلك لمحاميي الأسرتين، إضافة إلى اتصالات وتواصل مع السفارة الكندية بالرياض واتصالات بكندا (حيث علمت «شمس» أن هناك أطرافا لهم دور فيما يجري أو سيجري الأيام المقبلة..) وأن أسر كل من المتهمين والمجني عليه تنتظر ما سيعود به ملف القضية الذي يعد الآن تحت النظر فيما يسمى بدرجة التقاضي الثالثة.. فالتفاوض على الأرقام على ما يبدو لا يكون إلا في ظل حكم واضح وهو حكم يترقب الكثير من الأوساط صدوره وليس أسر ذوي القضية فقط، وهو سيكون إما بإقرار الحكم الصادر من اللجنة القضائية بمحكمة جدة والمتضمن تنفيذ حد القصاص أو نقضه والمطالبة والتوجيه بتشكيل لجنة أخرى خاصة في ظل تمسك كل من اللجنة التي أصدرت الحكم ومعها محكمة التمييز بحكم القصاص.
