طالبت ناشطة حقوقية بإسقاط الولاية عن المرأة البالغة الرشيدة كاملة الأهلية، وبعدم ربط سماح حرية التنقل للمرأة العاملة دون سواها من النساء، مشيرة إلى أن الفيصل في هذا الأمر هو الأهلية وليس كونها امرأة عاملة. وأوضحت الدكتورة سهيلة زين العابدين “عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان” لشمس” حجم التناقض الذي يتعاطى فيه المجتمع مع قضايا المرأة: “المجتمع يتعامل مع المرأة بكامل أهليتها في حال الحدود والقصاص والتعزيرات، وماعدا ذلك يعاملها كناقصة للأهلية!!”. وأشارت زين العابدين إلى أن عدم السماح للمرأة بالسفر إلا بإذن وليها أعاق من حركتها وشكل أسلوب ضغط عليها جاعلا إياها عرضة للابتزاز من ذويها: “جاءتني حالة لسيدة أعمال سعودية تدفع ما يقارب 40 ألف ريال لوالدها في سبيل الحصول على موافقته للسماح لها بالسفر ومتابعة أعمالها”، مضيفة: “ثمة استثناءات فيما يخص السماح بحرية التنقل للمرأة العاملة وغير العاملة، إذ إن المرأة حتى لو كان عمرها لا يتجاوز 15 عاما وهي تحمل جواز سفر دبلوماسي فإنها تسافر بدون ورقة الموافقة من قبل ولي الأمر، بينما المرأة التي يصل عمرها إلى 50 سنة وتكون بالغة ورشيدة لا يسمح لها بالسفر إلا بإذن ولي الأمر حتى لو كان حفيدها!!”.