كشف الدكتور إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي كبير مستشاري هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات سجل أعلى معدل لأسرع القطاعات الاقتصادية نموا في السعودية بنسبة 9.3 في المئة، مشيرا إلى ان الجهود في الانتقال بالسعودية إلى الاقتصاد المعرفي تسير بوتيرة متسارعة. واشار القاضي في ندوة نظمتها غرفة الشرقية بعنوان “مستقبل الاتصالات والمعلوماتية في السعودية” إلى مراحل تحرير قطاع الاتصالات في السعودية، لافتا إلى أن الهيئة أصدرت حتى الآن 297 رخصة متعددة الخدمات. وأوضح القاضي أن سوق الاتصالات المتنقلة تشهد نموا متسارعا، مفيدا بأن نسبة المتعاملين في السوق بلغت 120 في المئة من السكان في السعودية. واضاف ان عدد مستخدمي الإنترنت بلغ 7.7 مليون مستخدم وهو ما يمثل ثلث عدد السكان، فيما قفز عدد العملاء في خدمات النطاق العريض إلى 1.3 مشترك بنهاية 2008 متضاعفا بأكثر من 20 مرة مقارنة بالمشتركين في عام 2005. وقال القاضي “ان عدد الخطوط العاملة في مجال الهاتف الثابت تجاوزت 4.1 مليون خط منها ثلاثة ملايين خط منزلي، مؤكدا أن معدل النمو السنوي لإيرادات الشركات المستثمرة في قطع الاتصالات بلغ 49 مليار ريال، فيما كانت في عام 2007 قرابة 42 مليار ريال بمعدل نمو مقداره 14 في المئة. ولفت كبير مستشاري هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الى ان الاتصالات المتنقلة تمثل 79 في المئة من إجمالي الإيرادات في السوق السعودية، متوقعا أن تتجه أسعار خدمات الاتصالات نحو الانخفاض خلال السنوات الخمس المقبلة. وذكر ان قطاع الاتصالات كان الأقل في نسبة التضخم مقارنة مع بقية السلع والخدمات، مبينا ان الاسعار انخفضت خلال السنوات الخمس الماضية في القطاع بنسبة 23 في المئة. وابدى القاضي تفاؤله بزيادة المنافسة، رفع الجودة، ارتفاع مستخدمي الإنترنت، زيادة استخدام اللغة العربية في الإنترنت، نمو التجارة الإلكترونية، مشروع إنجاز المعاملات الإلكترونية، وتواصل انخفاض اسعار الخدمات.