أكد الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم أن الوزارة تدرس حاليا بعض المشاريع التي تخدم البيئة التعليمية والارتقاء بالخدمات المقدمة لمنسوبي الوزارة من معلمين وطلاب وموظفين، وتصب هذه المشاريع ضمن خطة تفعيل مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم. وأضاف أن الرؤية الجديدة التي سيتم البدء في تنفيذها هي إعادة لتصميم الأساس وتحديث البناء على ما تحقق من منجزات إبان أداء الوزراء والنواب السابقين لمهامهم في الوزارة، التي كانت في مجملها تتجه إلى تحقيق الرؤية الشاملة لبناء مجتمع المعرفة وتحقيق الاستثمار الأمثل في الإنسان، وصياغة نقلة نوعية في المستوى التربوي والتعليمي من أجل تحقيق المناخ التعليمي المنسجم مع ما يشهده العالم من رقي في هذا المجال. وأوضح وزير التربية والتعليم أن المعلمين والمعلمات هم أحد أهم أركان العملية التربوية والتعليمية الذين دأبت الوزارة على المطالبة بكافة الحقوق الوظيفية لهم في عدد من الدوائر القانونية والفنية، وتوجت تلك الجهود بالأمر السامي الكريم الذي نص على تشكيل لجنة وزارية تدرس أوضاع المعلمين من حيث الجانب الوظيفي، وقد طالبت فيه الوزارة بكافة الحقوق والمطالب التي ينادون بها، وتوصلت اللجنة إلى منح كافة المعلمين والمعلمات المستويات المستحقة وفق الدرجة المساوية للراتب الحالي، وقد حسم اللبس بالتوجيه باعتماد 204 آلاف وظيفة تعليمية على المستويين الرابع والخامس لنقل كافة المعلمين إلى المستويات المستحقة. من جانب آخر رحّب الأمير فيصل بن عبدالله بوجهات نظر المشاركين في الاستطلاع الذي قامت به الوزارة لأخذ وجهات النظر المتعددة وفق أسلوب 360 درجة، والذي يعتبر من أحدث الأساليب المنهجية في استطلاع وجهات النظر من مختلف الزوايا، مؤكدا أن الوزارة ستتعامل مع الآراء باحترام وتقدير بالغين، وستتم دراسة نتائجه وربطها بالواقع ومؤشرات الأداء، وتحويل ذلك إلى توجهات مستقبلية لتطوير التربية والتعليم في السعودية، تُضاف إلى ما هو موجود. وأوضح الوزير أن مسودة وضعت للتوجهات المستقبلية للوزارة، ستتم مناقشتها مع قيادات الوزارة في لقاء قادة العمل التربوي الذي سيُعقد في مكةالمكرمة الشهر المقبل، كما سيتم عقد ورش عمل مركزة يدعى لها طلبة ومعلمون ومسؤولون في الجهات الحكومية ذات العلاقة وخبراء في التربية والتعليم ومفكرون ومخططون ورجال أعمال لوضع التوجهات المستقبلية بصيغتها النهائية. وكانت الوزارة قد أجرت الاستطلاع أخيرا وشارك فيه قرابة 500 شخصية من مختلف الشرائح، اتفقوا على أولويات قصوى من ضمنها تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم عاجلا والاستفادة من الخبرات الدولية،