اطلعت على الخبر الذي نشره المحرر ماجد البريكان في العدد رقم 1203 الصادر الثلاثاء 28 / 4 / 2009 بعنوان (إعلانات للسرقة.. وطمأنة المجرمين). وهنا أود الحديث عن تنامي ظاهرة وضع الإعلانات على المنازل وما تسببه من تشويه للمنظر العام واستدلال اللصوص على المنازل لسرقتها، فضلا عن انتهاك قانون البلد بمنع هذا الفعل من قبل البلدية ووزارتي التجارة والداخلية. لكن رغم ذلك يضرب هؤلاء بهذه التعليمات عرض الحائط، ولا يبالون بها؛ بدليل أنهم يوزعون وسائلهم الإعلانية دون كلل أو ملل وخلال ال24 ساعة يوميا. وهناك إحدى الصحف الأسبوعية الإعلانية توزع نصف مليون نسخة أسبوعيا على مدينة الرياض فقط دون المناطق الأخرى، وهم يفعلون هذه المخالفة منذ سبع سنوات، وكذلك أخرى توزع منذ سنة تقريبا 350 ألف نسخة أسبوعيا على مدينة الرياض أيضا، وغيرها من الشركات، والقائمة في ازدياد في ظل عدم وجود قانون يردعهم، علما بأن التصريح الذي يحملونه للتوزيع في البقالات والمراكز التجارية فقط وليس للتوزيع على المنازل. وتخيّل كل هذا الكم من الأوراق يوزع منذ سنوات على المنازل دون أن تقول لهم أي جهة هذا خطأ، ومن ثم يوقفونهم عند حدِّهم. وأدع لك الخيال للتخمين كم منزل سرق بسبب هؤلاء على مدى كل هذه السنوات! وكم شخص راح ضحية هؤلاء! هذا غير أطنان الأوراق من قبل المطاعم والمسابح والمغاسل والهايبر ماركت والبيتزا، والعديد من الشركات التي تنثر العمالة في الأحياء لتوزيع هذه المطويات. والمضحك أيضا أن من يقومون بالتوزيع لا ينتمون إلى الشركات بل غالبيتهم عمال بالأجرة وسائقو عائلات ومتخلفون، ووقفت على ذلك بنفسي عندما رأيت سائق عائلة يوزع إحدى هذه الوسائل الإعلانية بسيارة (لاند كروزر)، واتضح لي أنه سائق عائلة و(يترزق) على حد تعبيره. وبدوري قدمت مئات الشكاوى لأمانة مدينة الرياض وبلدية العليا منذ أكثر من سنة، ومثلها لهاتف الأمانة 940 حتى إنهم ملوا من سماع صوتي من كثرة الشكاوى على هذه الشركات، ورغم ذلك لم يجد هؤلاء رادعا بدليل أنهم يوزعون حتى هذه اللحظة، وللأمانة وجدت تعاونا من دوريات الأمانة التي لم تقصر في القبض على أحد الموزعين مرتين فقط. نرجو وقف توزيع هذه الوسائل الإعلانية بقوة القانون وعدم الاكتفاء بالمنع أو بالخطابات دون فعل.
