أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن “التوثيق الشرعي للرضعات التي تقدم للأيتام، قائم عبر المحاكم الشرعية”. وقالت الوزارة: إنها “باركت الفكرة ودعمتها، بتذليل العقبات التي قد تصادف المرضع، في حال سعيه لاستخراج الصكوك، التي تحفظ للمرضع والطفل اليتيم حق التكافل الأسري”. جاء ذلك على لسان الشيخ أحمد بن عبدالله الصبان، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون التخطيط، وصاحب فكرة مشروع القرابة بالرضاعة، الذي تنفذه جمعية رعاية الأيتام في مكة. وكشف الصبان لشمس”، أن “فكرته جاءت بعد ارتفاع معدل انتحار الأيتام بالدار”. وأشار إلى حالة أحد الأيتام “الذي نحر نفسه بآلة حادة، بعدما تبين له أن الأسرة التي احتضنته منذ نعومة أظفاره، ليست أسرته، وأنه عثر عليه لقيطا، واستلمته الأسرة وربَّته بقصد الأجر والثواب”. وذكر الصبان، أن آخر إحصائية نشرت العام الماضي، أشارت إلى أن عدد الأطفال مجهولي الهوية في السعودية وصل إلى 300 طفل وطفلة، سجلت مكة أعلى نسبة فيها. وأوضح أن “السجلات الصحية تتحدث عن أرقام خيالية لأيتام لقطاء، اضطر كثير من الأسر، التي أوتهم منذ صغرهم، إلى التخلي عنهم عندما كبروا؛ وذلك كونهم لا يعدون محارم حسب الشرع”. وأضاف: “من هنا تم استيحاء فكرة مشروع القرابة بالرضاعة، من أجل تدارك مثل تلك العقبات، أمام الأسر الراغبة في تربية اليتيم”. وقال: “بهذا يكون قد تمت إزالة أهم العقبات الشرعية، أمام وجود الابن أو الابنة، داخل الأسرة برفع الحرج في المستقبل”.