بدأت وزارة العدل السعودية ترميم سجلات المحاكم القديمة التي زاد عمرها على قرن في عدد من المحاكم السعودية، وذلك بهدف إعادتها إلى التداول والاستعمال. وأوضح المهندس عبدالله الغامدي مدير إدارة الخدمات والصيانة بالوزارة، أن الترميم يتم في إطار خطة شاملة ابتداء بالمحكمة العامة في مكةالمكرمة، حيث تم ترميم 25 سجلا وإعادتها للتداول والاستعمال، مضيفا أن العملية اتبع فيها استخدام أحدث الوسائل والطرق الحديثة، حيث يتم تعقيم السجل بغاز الأوزون لقتل البكتيريا والعفن الموجود به وتنظيفه من الأتربة تنظيفا جافا لحمايته وإزالة الحموضة الموجودة في الورق بالمحاليل الكيميائية، وكذلك سد الثقوب والترميم بالورق الياباني الخاص بذلك، وتغليف وتجليد السجلات بعد الانتهاء من ترميمها بالجلد الطبيعي وحفظها في علب فاخرة. وقال الغامدي إن الوزارة أعدت آلية لاستلام السجلات ومعالجتها وإعادتها للجهة بحيث لا يتأثر العمل مع الحاجة الماسة إليها أثناء عملية الترميم، مشيرا إلى أن الوزارة تعاقدت في هذا الشأن مع دارة الملك عبدالعزيز وفقا لخبرتها واختصاصها في المجال بتكلفة تبلغ أكثر من 470 ألف ريال. من جهة ثانية، تنظم الوزارة في 19 من الشهر الجاري بجازان برنامجا تدريبيا يستهدف 30 موظفا من محضري الخصوم العاملين في المحاكم الشرعية بالسعودية، ولمدة خمسة أيام.