رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض. وقرّر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز ملامح التنظيم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعضوية ممثلين لعدد من الجهات الحكومية، وتختص برسم السياسات الوطنية في مجال مكافحة المخدرات، وإنشاء صندوق باسم (صندوق الدعم والتأهيل) من أجل دعم أسر مدمني المخدرات أثناء مدة علاجهم وتأهيلهم وتدريب المتعافين منهم لتأهيلهم للدخول في سوق العمل، ومن أهم أهداف اللجنة تكوين وعي صحي واجتماعي وثقافي لدى أفراد المجتمع بأضرار المخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية، وتحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات، وتعزيز المشاركة التطوعية لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته في مجال مكافحة المخدرات، وتوفير وتطوير البرامج العلاجية والتأهيلية لمرضى إدمان المخدرات. كما وافق المجلس على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني (أو من ينيبه) بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين الحكومة السعودية والمجلس الفيدرالي السويسري في مجال خدمات النقل الجوي المنتظم، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس معهد الدراسات الدبلوماسية الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (197)، وذلك برئاسة وزير الخارجية (أو من ينيبه). إضافة إلى الموافقة على الترخيص في تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم (الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني) وفقا لنظامها الأساسي المرفق بالقرار، وتكون مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة برأس مال قدره ثلاثة مليارات ريال. ومن أهم أغراضها الاستثمار في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني وفق دراسات جدوى اقتصادية وفنية مجدية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للسعودية عن طريق توفير أكبر قدر من الاحتياجات الغذائية والزراعية والمنتجات الحيوانية بشكل يساعد على استقرار الأسعار داخل السعودية.