وافق مجلس الشورى في جلسته العادية ال11 من السنة الأولى لدورته الخامسة التي عقدها أمس برئاسة الدكتور بندر حجار نائب رئيس المجلس، بالأغلبية على اعتماد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية بميزانية الجهة التي يتبع لها العامل؛ وذلك ضمانا لسداد هذه الحصة في المواعيد المحددة، وكذلك ضرورة تعاون جميع الأجهزة الحكومية مع المؤسسة في تزويدها بجميع المستندات المطلوبة في الوقت المحدد، إضافة إلى زيادة معاشات المتقاعدين والمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، أسوة بالتي تمت لمتقاعدي الدولة. وذكر أحمد اليحيى الأمين العام المساعد للمجلس، أن المجلس استكمل مناقشة التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية والبيئة للعام المالي 1427 / 1428ه المقدم من لجنة الشؤون الصحية في المجلس، واستمع إلى عدد من الآراء والملاحظات تقدم بها الأعضاء حول التقرير، مضيفا أن اللجنة طلبت منحها فرصة لعرض وجهة نظرها على تلك الملاحظات في جلسة مقبلة. وأوضح اليحيى أن المجلس استمع كذلك إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن الملاحظات التي تقدم بها الأعضاء في جلسة سابقة تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعامين الماليين 1426/ 1427ه - 1427 / 1428ه، قدمه الدكتور فهاد الحمد رئيس اللجنة. مشيرا إلى أن المجلس ناقش التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1427 / 1428ه المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الذي تلاه الأمير خالد بن عبدالله المشاري رئيس اللجنة، وأن اللجنة طلبت بعد المداولات منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملاحظات وتقديمه في جلسة مقبلة، وكذلك التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1427 / 1428ه المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الذي تلاه الدكتور طلال بكري رئيس اللجنة.