أكد أكاديميون في علوم الطاقة الكهربائية أن السعودية تحتاج إلى إضافة نحو 35 جيجاوات إلى طاقتها الكهربائية الحالية حتى عام 2023، مقدرين قيمة الزيادة المطلوبة ب55 مليار ريال، ومشيرين إلى أن الوضع الحالي يفيد بوجود زيادة في الطلب على الطاقة انسجاما مع التطور الاقتصادي والاجتماعي رغم التباين الواضح في معدلات الاستهلاك خلال فصول السنة والاستثمارات الهائلة لمقابلة الأحمال في ظل عدم كفاية سعة التوليد الاحتياطية في فصل الصيف وعدم وجود جهة تهتم بصياغة وتنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بكفاءة الطاقة، إضافة إلى عدم وجود توعية كافية بفرص ترشيد الطاقة. أهمية الترشيد أكدت ورشة عمل نظمها البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة واستضافتها غرفة الدمام أخيرا بعنوان (التعريفة المتغيرة ودورها في تخفيض فاتورة الكهرباء) أهمية ترشيد الطاقة واتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في تحقيق هذا الترشيد؛ كونه يحقق عائدا للاقتصاد الوطني ويحافظ على الثروة الوطنية ويخدم المستهلك وشركة الكهرباء في آن واحد. وتطرق عبدالحميد النعيم رئيس قطاع خدمات المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء إلى جهود الشركة لنشر التوعية بترشيد استهلاك الطاقة واتخاذ إجراءات معينة لتحقيق ذلك في أوقات الذروة التي حددها بأربعة أشهر في فصل الصيف، داعيا إلى الاستفادة من معطيات البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة وتطبيق التعرفة المتغيرة؛ لما تحققه من نتائج وعوائد مالية على المستهلكين من تجار وصناعيين. من جهته، أشار عبدالرحمن الحمين مساعد الأمين العام لغرفة الشرقية لشؤون اللجان، إلى أهمية نشر ثقافة الترشيد في مجال الطاقة بشكل عام وفي مجال استهلاك الكهرباء على نحو خاص، وأضاف: “نسعى إلى ترسيخ ثقافة تسعى إلى ترشيد الإنفاق الشخصي والعام وتوفير جانب من جوانب إهدار مواردنا المالية على المستويين الفردي والعام، إضافة إلى المحافظة على مصادر الطاقة ومواردها بما تعنيه هذه الثقافة من مردود بيئي واقتصادي واجتماعي مهم، خاصة في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية التي أصبحت ترهن حماية البيئة”. رفع الكفاءة إلى ذلك، قال المهندس إبراهيم المفرجي مدير إدارة التسويق بالشركة السعودية للكهرباء: “شهد الطلب على الطاقة الكهربائية في السعودية خلال السنوات العشر الماضية زيادة حادة متجاوزا نسبة 60 في المئة؛ وهو ما دفع الشركة السعودية للكهرباء إلى تطبيق عدة برامج للمساهمة في رفع كفاءة الطاقة الكهربائية وإزاحة الأحمال وقت الذروة، ومن ضمن هذه البرامج برنامج التعريفة المتغيرة؛ حيث تم تطبيق البرنامج للمرة الأولى عام 2006 بالقطاع الأوسط كمرحلة أولى، وتم التوسع في تطبيقه عام 2007 ليشمل القطاع الأوسط والشرقي والغربي، وفي العام الماضي ازداد عدد المشتركين المنضمين إلى البرنامج نتيجة زيادة الحافز المقدم من الشركة”.
