أطلقت هيئة الغذاء والدواء أمس الأول مركزا وطنيا للتيقظ والسلامة الدوائية يعنى بسلامة ومتابعة الآثار الجانبية للأدوية واستقبال الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة. وأكدت الهيئة انتقال مهام الرقابة على الأدوية إليها في غضون أشهر. وقال الدكتور محمد الكنهل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء: “نتابع الدواء بعد التسويق ولا نتوقف بعد تسجيل الأدوية ودخولها إلى الأسواق المحلية”. وأضاف بعد تدشينه ندوة مركز التيقظ والسلامة الدوائية التي انطلقت فعالياتها أمس وتستمر لمدة يومين “نتعامل مع بلاغات الأدوية بسرية تامة، ونسعى ليكون الدواء آمنا وفعالا، ونتابع الآثار الجانبية للدواء بعد تسجيله ودخوله إلى السعودية ونرتبط بمراكز ومنظمات عالمية”. إلى ذلك قال الدكتور صالح باوزير نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الدواء: “إن الهيئة بصدد التنسيق مع وزارة الصحة لانتقال مهام الرقابة التي ستنتقل معظمها ما عدا الإشراف على الصيدليات، وسنتولى الرقابة على مستودعات الأدوية وتسجيل شركات الأدوية ومراقبة توزيعها”. ويستهدف المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية متابعة الأدوية والمستحضرات العشبية بعد تسويقها وإجراء تقويم مستمر لجودتها والكشف عن الأعراض الجانبية وتقويمها ووضع الحلول المؤدية لمنع حدوثها، ويتابع كل ما يرد من الهيئات والمنظمات الدولية المتعلقة بالأدوية واتخاذ القرارات المناسبة لتوفير أدوية آمنة ذات جودة عالية للمجتمع. ووفقا للدكتور غازي السعيد مدير المركز الوطني للتيقظ الدوائي فإن استخدام مواد أولية غير جيدة في التصنيع من أبرز العوامل المؤثرة، إضافة إلى وجود خطأ في تصنيع المستحضر بشكل عام أو في أحد تشغيلاته أو ترسب الأشربة التي يجب ألا تترسب؛ ما يجعل تركيز الدواء مختلفا في نفس العبوة، أو انفصال المستحضرات الجلدية لأكثر من طبقة والأمثلة على ذلك كثيرة، وخطأ في التغليف مثل كتابة اسم مستحضر آخر أو تركيز خاطئ؛ ما يتسبب في إعطاء جرعات خاطئة، وخطأ في النقل والتخزين كعدم مراعاة درجة الحرارة والرطوبة والتعرض للضوء؛ ما يؤدي إلى حدوث الكثير من التفاعلات الكيميائية أو الفيزيائية أو كليهما أو نمو البكتيريا أو الفطريات داخل المستحضر، واستخدام بعض المصنعين لأسماء تجارية أو أشكال للمستحضرات تكون متشابهة في شكلها أو نطق اسمها مع مستحضرات أخرى؛ ما يجعل التفريق بينهما صعبا والخطأ في صرف أو استخدام المستحضر الآخر أمرا محتملا.