هناك العديد من الأسباب التي تدعو الخبراء إلى القول إن جميع دول العالم تعيش خلال الفترة الحالية من تاريخها عصر الأزمات الاقتصادية والطبيعية والاجتماعية وغيرها. لذلك أصبح تعميق الوعي والمعرفة بعلم ومفاهيم وآليات إدارة الأزمات أمرا أساسيا في أي استراتيجية متكاملة للتعامل الفاعل والعلمي مع الأخطار التي تواجه المجتمع. وفي هذا الإطار نتمنى أن تولي قيادتنا الرشيدة أهمية كبيرة لإدارة الأزمات والكوارث وتعمل على إيجاد البنية المؤسسية والعلمية والبشرية اللازمة لها، من خلال إنشاء هيئة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث تنسق الجهود ذات العلاقة بالطوارئ والأزمات على المستوى الوطني. ومن جملة ذلك الأمن الإلكتروني ومكافحة الإرهاب والكوارث البيئية والطبيعية والاحتباس الحراري والقرصنة، ثم تتحول تدريجيا إلى أكاديمية لتكون خطوة نوعية متقدمة في مجالها، وكذلك اهتمام الدولة بإدارة الأزمات ينبع من أهمية توحيد البرامج العلمية والتدريبية القادرة على إعداد كوادر بشرية وطنية متخصصة في هذا المجال المهم والحيوي، وبناء القاعدة العلمية المعرفية التي يمكن الاعتماد عليها في صياغة الخطط والاستراتيجيات اللازمة لإدارة أنواع وأشكال الأزمات، حيث تمنح العديد من المراكز العلمية المتخصصة في كثير من دول العالم الشهادات العلمية والتدريب والتعاون مع المؤسسات الحكومية الخاصة في صياغة برامج وخطط التعامل مع الأزمات والطوارئ. ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف دون توافر شرطين الأول: وجود قاعدة بشرية مدربة لديها القدرة على التعامل مع حالات الطوارئ، وبناء قاعدة معرفية يتم الاستناد إليها في التخطيط والتدريب. إن الهدف الأساسي لأي خطوة تقوم بها إدارة الأزمات هو منع وقوع الأزمة والتعامل الفاعل معها حين وقوعها، بما يقلل خسائرها إلى أقل حد ممكن.