أجمعت عدد من سيدات الأعمال السعوديات على عدم وجود معوقات فيما يخص تفعيل الأنظمة والقوانين الخاصة بالاستثمارات النسوية، مشيرات إلى أن كل المشاكل التي تطرأ في هذا الجانب تعود في أغلب الأحيان إلى الكيفية والآلية التي تتعامل بها سيدات الأعمال أنفسهن مع تلك الأنظمة والقوانين، باعتبار أن أغلبهن ينظرن إليها على أنها معوقات وليست تحديات تتطلب منهن العمل على تجاوزها، مطالبات في الوقت ذاته بالإمساك بزمام المبادرة والإقدام على أي عمل تجاري طالما وجد قرار واضح وصريح يسمح بمزاولة النشاط، ومشددات على عدم النظر إلى القرارات كمعوقات وعدم التحجج بالعراقيل والمعوقات، لافتات إلى مرجعية اللجوء القضائي في حالة التظلم أو تعسف الجهات في تطبيق اللوائح المنصوص عليها وزاريا. وأكد عدد من سيدات الأعمال اللائي كن يتحدثن من خلال جلسة عصف ذهني، نظمها مجلس الغرف السعودي أخيرا، واستضافها مركز سيدات الأعمال بالخبر، وتناولت قراءة مستفيضة للأنظمة والقوانين التي صدرت من قبل وزارة التجارة، أن جميع هذه القوانين تسير في صالح تعزيز الدور النسائي في التنمية الاقتصادية. طفرة نسوية وأوضحت ريم الفريان مديرة الإدارة العامة لشؤون سيدات الأعمال بمجلس الغرف السعودية عن استحداث أقسام نسائية جديدة في كل من غرفة جازان وعرعر ليقفز عدد الأقسام النسائية من 12 قسما إلى 14 بنهاية عام 2009، مشيرة إلى أن مثل هذه الأمور تعكس حتمية وأهمية التوسع في الوجود النسوي في الغرف التجارية، الذي يندرج تحت المطالب المهمة التي تنادي بها سيدات الأعمال في كافة المناطق، لافتة إلى تخصيص برنامج تدريبي في السنة المقبلة بعنوان (نعم نستطيع) يجمع مديرات الغرف التجارية السعودية لمدة أربعة أيام، ويهدف إلى تطوير القدرات الإدارية لدى مسؤولات الغرف. عمل جماعي إلى ذلك أبانت فضة الشمري رئيسة لجنة سيدات الأعمال بغرفة حائل أن أول خطوة تعمل عليها الآن هي إقامة قسم نسائي خاص تابع للغرفة، مشيرة إلى أن المركز ظل يعمل عن بعد دون مكاتب نسائية مخصصة، وهو ما عرقل إجراءات سيدات الأعمال في منطقة حائل. من جانبها ترى هدى الخواجة مستشارة التدريب في مجلس الغرف السعودية أن العمل الجماعي بروح الفريق هو سر نجاح أي عمل نسوي مستقبلي، مشيرة إلى احتياج مديرات الغرف إلى جرعات من التوعية القانونية والإدارية، والإلمام بالقرارات والتسهيلات التي تعطى لهن من قبل الحكومة، والتي وضعت في صالح المرأة العاملة لنقلها إلى سيدات الأعمال ليبدأن مشاريعهن دون عراقيل. وأضافت “التوعية لم تكن كافية، وإلى الآن لم تكن بالشكل الكافي”، مشيرة إلى أن عدم إدراك سيدة الأعمال السعودية لروح القانون وفهمها الخاطئ للنصوص من أكبر المشاكل التي تواجههن. مشددة على أهمية قراءة القوانين والتمعن فيها وكيفية تسييرها بما يخدم المرأة السعودية في عالم المال والأعمال كعنصر مهم وحيوي يساهم في دفع عجلة التنمية الاقصادية الوطنية بما تشكله رؤوس الأموال النسائية من قوة كبيرة في السعودية.