رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التجارة في محاربة السلع المقلدة وضبط أطنان من السلع المقلدة تحمل معظمها ماركات عالمية، وتفشي هذه الظاهرة عالميا وتنوع الجهود التي تقوم بها الوزارة لمكافحتها وتفعيل الرقابة على السوق، إلا أن هذه الجهود تصطدم أحيانا ببعض القيود التي تحد من فاعليتها كغياب قاعدة بيانات موحدة بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى لضمان سرعة المعلومة واتخاذ الإجراء المناسب وقلة الكوادر البشرية المؤهلة لتولي مهام التفتيش، فضلا عن غياب الدور الإعلامي في التوعية بقوانين أو أنظمة التقليد والغش التجاري. إن التصدي لخطر التقليد والغش التجاري يتطلب أولا شراكة حقيقية على مستوى مؤسسات القطاع المهم بمؤسساته وهيئاته المختلفة والتنسيق فيما بينها لضمان الالتزام الأمثل بالقوانين. ثانيا تفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وثالثا دخول الإعلام في هذه الشراكة من خلال تركيزه على زيادة وعي المستهلكين بخطورة ظاهرة التقليد والغش التجاري وكيفية التعامل معها.