منع مجلس الضمان الصحي التعاوني أربع شركات تأمين من إصدار وثيقة تأمين جديدة بعد ثبوت ارتكابها عدة مخالفات، منها إصدار وثائق تأمين وهمية يتم من خلالها شراء هذا التأمين برفع اسم العامل الأجنبي للشبكة الوطنية للضمان الصحي التابعة للمجلس؛ وذلك من أجل تجديد الإقامة فقط، وفي الأساس لم يمتلكوا تأمينا صحيا. أوضح ذلك الدكتور عبدالله الشريف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني بقوله: “ضبطت أمانة المجلس هذه الشركات الموقوفة على غرار رفعها أسماء العمال في موقع المجلس بطريقة غير نظامية”، مبينا أن ارتكاب مثل هذه التجاوزات ينتج منه أضرار جسيمة بنظام الضمان الصحي الناشئ وحرمان المقيمين من حق نظامي والاستفادة من التأمين الصحي. وأضاف: “هذا القرار يأتي في إطار تطبيق الرقابة الفاعلة على شركات التأمين العاملة في مجال التأمين الصحي التعاوني في السعودية”، موضحا أن مجلس الضمان الصحي التعاوني توافرت له معلومات عن تجاوزات نظامية تم ارتكابها من قبل بعض شركات التأمين، فتم توجيه فريق المتابعة للتأكد من صحة المعلومات ومدى الالتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني، وتبين لهم أن هذه الشركات يوجد عليها مخالفات لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية، وبناء على ذلك فقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية المبنية على المادة 14 من نظام الضمان. وأشار الشريف إلى أن مجلس الضمان سيخطر الجهات المختصة عن الشركات والمؤسسات والكفلاء الضالعين في هذه المخالفات ليتم تطبيق الجزاءات الخاصة بهم.