توقُّعات صناعية برفع حظر تصدير الأسمنت

توقع متعاملون سعوديون في سوق الأسمنت، أنه سيتم رفع الحظر عن تصدير الأسمنت السعودي إلى الخارج منتصف فبراير المقبل، بعد أن اشتكت مصانع الأسمنت من وجود فائض كبير من إنتاجها؛ ما قد يعرضها لخسائر مالية كبيرة في حال استمرار حظر التصدير.
وأضاف مطلعون: “إن منع تصدير الأسمنت السعودي، جعل الكثير من الدول المستوردة تتجه إلى دول أخرى للحصول على كفايتها من الأسمنت واستغنت عن الأسمنت المحلي، كما أن بعض الدول قامت بإنشاء مصانع خاصة بها وهو ما يعني أن الطلب على الأسمنت المحلي سيكون أقل مما كان عليه قبل قرار الحظر الذي صدر في منتصف العام الماضي”.
وأظهرت النتائج المالية المجمعة لشركات الأسمنت هبوط أرباحها بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، بأكثر من 250 مليون ريال تمثل نسبة 7.1 في المئة لتصل إلى 3.2 مليون ريال، متأثرة بقرار وقف التصدير، وهو القرار الذي جرى تطبيقه في منتصف العام الماضي وأثر كثيرا في المبيعات، وساعد على تراكم المخزون بنسب عالية، وعطل جزءا كبيرا من الطاقات الإنتاجية الجديدة للشركات.
وأعلنت شركة أسمنت تبوك أن صافي ربح الربع الأخير تراجع أكثر من 68 في المئة بسبب تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف جراء قرار حظر الصادرات، وقالت شركة صناعة الأسمنت في إشعار إلى هيئة السوق: “إن صافي ربح الربع الأخير بلغ 14.5 مليون ريال مقارنة ب 45.7 مليون في الفترة ذاتها من 2007”، مشيرة إلى أن التراجع أتى من جراء أعمال تجديد لبعض أجزاء خط الإنتاج؛ ما أفضى إلى تراجع الإنتاج وارتفاع التكاليف، وأضافت الشركة: “هذا بالإضافة إلى انخفاض المبيعات وعوائدها بسبب زيادة العرض عن الطلب وذلك لتوقف تصدير الأسمنت”.
أما شركة أسمنت اليمامة ثالث أكبر منتج سعودي للأسمنت فأعلنت أن صافي ربح الربع الأخير للعام الماضي تراجع إلى 33 في المئة بعد قرار الحظر، مما ساهم في انخفاض كميات البيع بشكل كبير.