ﺃثارت شائعات حول استخدام جثث من مقابر محلية للتعلم عليها في كلية الطﺐ بجامعة ﺃم القرى، استياء عدد من ا لطلبة في كلية الشريعة بالجامعة ذاتها، الذين وجهوا خطابات واستفسارات إلى إدارة الجامعة يطالبون فيها بتوضيح الحقيقة حيال الجثث التعليمية التي تستخدمها الجامعة. وفي الوقت الذي رفضت فيه إدارة الجامعة الرد على ا لا ستفسا ر ا ت من منطلق ا ستقلا لية الكليات بعضها عن بعض وعدم وجود بند في النظام الجامعي يخوّل طلبة ﺃو حتى ﺃساتذة إحدى الكليات التدخل في شؤون كلية ﺃخرى، تمكنت "شمس" من الوصول إلى الدكتور هاشم حريري وكيل الجامعة، والدكتور عبدالرزاق سلطان المشرف على كليات الطﺐ في الجامعة، وفتحت معهما باب هذه القضية. ونفى الدكتور حريري نفيا قاطعا مع بدء حديثه، ﺃي استخدام لجثث محلية، سواء من مقبرة منفوحة كما جرت الشائعات، ﺃو من ﺃي مقبرة غيرها في مكةالمكرمة ﺃو في ﺃي مدينة من مدن البلد. وقال الدكتور حريري، إن جامعة ﺃم القرى بوصفها جامعة ملتزمة ومرتبطة بالاتفاقيات الدولية المتعارف عليها في كافة وزارات التعليم العالي والجامعي في دول العالم، فإنها تحصل على مواد التشريح ضمن سياق تعاوني مع دول ﺃوروبا الغربية (إيطاليا، النمسا، ﺃلمانيا، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورج، سويسرا، فرنسا، بريطانيا، إسبانيا، البرتغال)؛ فهذه الدول تصدر الجثث بعد تحنيطها وإعدادها لهذا الغرض، وبالطبع بعد ﺃخذ تنازل صريح ليس من ذوي الموتى، بل من الميت نفسه، قبل وفاته. ومعظم الأوروبيين يجدون في الاستفادة من جثثهم بعد موتهم ﺃمرا حضاريا يساعد على دفع عجلة العلم. وكان عدد من طلبة الجامعة، خصوصا من المنتظمين في كلية الشريعة، ربما بدافع من حماسهم التعليمي ضد زملائهم في كلية الطﺐ، قد طالبوا بتوقف الجامعة عن استخدام الجثث المحلية، وعندما شرح لهم زملاؤهم في كلية الطﺐ الكيفية التي يحصلون بها على الجثث وﺃوضحوا لهم مصدرها الحقيقي، عاد طلبة الشريعة ﺃنفسهم ووجهوا مطلبا إلى (دار الإفتاء) بتأكد الدار مما تقوله الجامعة، ومراقبة سجلاتها وفحص بيانات ﺃصحاب الجثث المستوردة من ﺃوروبا ومعرفة دياناتهم، فبحسﺐ رﺃيهم، إن كانت الجثة تعود لغير المسلمين فإنه يحرم دخولها مكة، مستندين إلى آيات قرآنية تحرم دخول المشركين إلى مكة، رغم ﺃن المقصود بتلك الآيات على الدوام هم (المشركون الأحياء) لا الموتى.
