يشير الدكتور مدحت رمضان (استشاري جراحة عامة ومناظير) إلى ﺃن الأخطاء ا لطبية لا تقتصر على ما يحدث من خطأ في العمليات الجراحية، وإنما تشمل ﺃيضا المضاعفات الطبية الناتجة عن د و ا ء معين ا ستخد م بطريقة غير صحيحة. وعن صحة ما يتردد من الكثيرين حول الأخطاء الطبية يضيف: "لا ﺃنكر ﺃن هناك ﺃخطاء تقع من قبل بعض الأطباء"، وعن المضاعفات التي قد تلحق بالمريض من جراء هذه المشكلة يقول: "ينتج من هذه الأخطاء ﺃمور عدة منها التصاق، وانسداد، والتهاب، ونزيف بعد إجراء الجراحة". يضيف الدكتور السيد السعيد (استشاري ﺃمراض الأطفال: ) "إن الأخطاء الطبية لا تتوقف على الأطباء فقط بل قد تحدث من الفريق المعاون للطبيﺐ، كنسيان بعض الأدوات الطبية في جسم المريض، وغيرها"، مشيرا إلى ﺃن ذلك يرجع إلى الإهمال الواضح من الفريق الطبي المساعد ولا علاقة للطبيﺐ بذلك: "فالطبيﺐ يوجه الفريق المعاون للتأكد من استيفاء كافة الأدوات الجراحية قبل الخروج من غرفة العمليات، إضافة إلى مطابقة الأدوات الطبية قبل وبعد الانتهاء من ﺃي عمل جراحي". من جانﺐ آخر تقول الدكتورة ﺃماني الإمام (ﺃستاذة مساعدة في بحوث الدواء: ) "إن حدوث مضاعفات ﺃو تأثيرات جانبية للدواء ﺃمر محتمل علميا، ولكنه لا يشكل ﺃية خطورة على صحة المستخدم، خاصة إذا كان تحت إشراف طبي متخصص"، وتؤكد الإمام ﺃنه يوجد دائما إلى صرف الدواء مباشرة من الصيدلية، الأمر الذي سيقلل من حجم الأخطاء التي تحدث في كتابة الوصفات الطبية التقليدية بنسبة 70 في المئة على الأقل، وهذا النظام معمول به في ﺃمريكا، ومن الواجﺐ تعميمه على جميع الدول العربية". يقول خالد نظيم: "يوجد في بعض المستشفيات و ا لمستو صفا ت ا لطبية فنيو معامل من الجنسيات الآسيوية لم يدرسوا الطﺐ بشكل نظامي": فتجد ﺃن ﺃحدهم يعمل في بلاده فني معامل، ثم يأتي إلى السعودية ليمارس مهنة طبيﺐ بشهادة مزوّرة، وربما لا يلفت ا لنظر في كو ن لد يه خبر ة مكتسبة في بلاده "! ، ويشير خالد إلى ضرورة ﺃن تفحص الجهات المعنية في وزارة الصحة وإدارة المستوصفات كافة الأوراق الخاصة بالأطباء، إضافة إلى التأكد من مصدر الشهادة العلمية الحاصل عليها الطبيﺐ، مع ضرورة إ خضا عه لعد ة ا ختبا ر ا ت في تخصصه من خلال لجان تقوّمه علميا، لتتأكد من حصوله على المؤهلات العلمية اللازمة لممارسة العمل الطبي وفق الأسس العلمية والمهنية، ويضيف منصور(مواطن) ﺃن حصول ﺃخطاء طبية ﺃمر وراد في ظل عدم وجود الاختبارات التي تبحث مصداقية هؤلاء: "فقد تم اكتشاف فنيين عملوا ﺃطباء في السعودية، وتم التأكد من ﺃنهم قدموا إلى بلادنا بشهادات مزورة بعد ﺃن فحصت الجهات المسؤولة في السعودية ﺃوراقهم، ومن ثم خاطبت جهات الاختصاص في بلادهم وتأكدوا بالفعل من تزوير شهاداتهم العلمية، وﺃنهم كانوا يعملون فنيين في معامل ﺃشعة وتحاليل طبية وﺃسنان وغيرها من الأعمال الفنية والخدمية في المؤسسات العلاجية". يذكر ﺃن التقارير الصادرة عن إدارة الطﺐ الشرعي في وزارة الصحة ﺃكدت ﺃن القضايا التي رفعت للهيئة الشرعية للأعوام، 24 25، 26 72، 14 هفي السعودية، آخذة في الارتفاع بشكل تدريجي خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث بلغت نسبة الزيادة في عدد القضايا المعروضة على الهيئات الصحية الشرعية خلال الأعوام الأخيرة إلى 37 في المئة عما سبق من الأعوام.