وافق مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية ﺃمس، بالغالبية، على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع والطيران السعودية ووزارة الدفاع الإسبانية، الذي قدمته لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس، وﺃرفقته بتقرير يشرح ماهية المذكرة تلا نصه الدكتور خليل الخليل رئيس اللجنة. كما ناقش المجلس، وفقا للدكتور محمد الغامدي، ﺃمينه العام، تعديل المادة 17 من نظام خدمة الأفراد والضباط العسكريين، وتحديدا ما يتعلق بالعلاوات المترتبة على وظائفهم، وهي علاوات الاستخبارات والتعليم العسكري والمظليين، إضافة إلى علاوة الخطر والأمن والضرر. وﺃيد ﺃعضاء المجلس التوصية الثانية المقدمة من اللجنة الأمنية التي تنص على ضرورة "توجيه الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية بإجراء مراجعة شاملة لنظام خدمة الضباط والأفراد، ونظام التقاعد العسكري، لتحديثها بما يضمن مواكبة المستجدات والاستجابة للواجبات العسكري ومتطلبات التنمية"، ووافق الأعضاء بالغالبية على هذه التوصية، وكان وجه الاعتراض لدى الرافضين لها (وهم ﺃقلية) قائما على تغيير صيغة التوصية، فهم يرون ﺃنها يجﺐ ﺃن تكون كالتالي: "توجيه الجهات العسكرية بسرعة الرفع بتحديث نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد والتقاعد العسكري المعمول به منذ نحو 50 عاما لتواكﺐ المستجدات "، وتلاحظ رغبتهم بالإشارة إلى ﺃن النظام المعمول به تجاوزت مدة العمل به 50 عاما. وقد شرح رﺃي الأقلية الدكتور شبيلي القرني نائﺐ رئيس اللجنة. كما استمع المجلس إلى تقرير قدمته لجنة خاصة كونها المجلس لدراسة مشروع قواعد مساءلة ﺃفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، تلا نصه محمد السعدان رئيس اللجنة، الذي ﺃوصت فيه اللجنة بعدم ملاءمة السير في دراسة المشروع بمعزل عن مشروع التنظيم المعد من قبل وزارة الحج، المرفوع لوزير الداخلية واتفق الأعضاء على استكمال دراسة المشروع ثم التصويت على توصيات اللجنة في جلسة مقبلة.
