اطلعت في العدد 1067 الصادر بتاريخ /13/12 2008 م حول رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مساعدة قطاع السيارات وإنقاذها؛ ما يفيد نزول ﺃسعار السيارات في هذه الآونة، ولكن الوكالات المحلية تبقي السعر على ما هو عليه، وعلى من ﺃراد شراء سيارة جديدة التوجه إلى ﺃقرب معرض للسيارات المستخدمة يطلبهم فيها بمواصفات السيارة التي يرغﺐ فيها ويدفع المبلغ المحدد وينتظر حتى وصولها من ﺃمريكا غالبا، تدهور السوق الاقتصادي للسيارات يضع العملاء تحت عدة خيارات، ويجبر وكالات السيارات على تخفيض الأسعار المبالغ فيها، إن وجود معارض للسيارات المستعملة يوفر المواصفات التي يرغﺐ فيها المشتري يزيد من تفاقم مشاكل الوكالات، بحيث نرى يوميا ﺃو نسمع بأن شخصا اشترى سيارة آخر موديل بسعر زهيد جدا، مؤكدين بذلك وجود عدة حلول ناجعة لمن ﺃراد شراء سيارة، ولم يستطع فعل ذلك، لعدم توفر الشروط وانطباقها عليه لا سيما من وكالات السيارات، والسؤال الذي ﺃتمنى الإجابة عنه، هل ستكون هناك حلول لمنع هذه الأعمال؟ لا ﺃعتقد ذلك، ولكن هل ستتحول سوق السيارات من الوكالات إلى معارض السيارات؟ هذا ما ﺃتمناه وﺃرغﺐ فيه، ولكن الاجابة ستبقى مبهمة لعدة ﺃسباب متشعبة. إذن اقتنعنا ﺃخيرا بأن سوق الوكالات تحمل من المبالغة المادية الكثير؛ ما دعا إلى نزوح العملاء إلى سوق السيارات المستعملة، وتلبية لنداء ﺃصوات "الشريطية".
