ﺃعلنت الحكومة الهندية ﺃمس عن حزمة تحفيز مالي تستهدف دعم القطاعات الصناعية التي تأثرت بفعل الركود الاقتصادي العالمي. وجاء في بيان صادر عن مكتﺐ رئيس الوزراء في نيودلهي ﺃن الإنفاق الكلي على البرنامج خلال الفترة من ديسمبر حتى نهاية مارس سيصل إلى ثلاثة تريليونات روبية (61 مليار دولار). يذكر ﺃن العام المالي في الهند يبدﺃ من ﺃبريل وينتهي في مارس من العام التالي. وتستهدف الحزمة وهي توليفة من الحوافز والتخفيضات الضريبية الصناعات التصديرية كثيفة العمالة مثل النسيج والجلود والمجوهرات وبدرجة ﺃقل صناعة السيارات. وتشمل الحزمة ﺃيضا بندا لإعادة تمويل المنشآت الصناعية صغيرة ومتوسطة الحجم، وهو البند الذي ﺃعلنه بنك الاحتياط الاتحادي الهندي (البنك المركزي) ﺃمس الأول. كما ﺃعلن بنك الاحتياط الاتحادي الهندي ﺃمس الأول خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة واحد في المئة، مؤذنا للبنوك بخفض ﺃسعار الفائدة لزيادة تدفق رؤوس الأموال في الاقتصاد.