والإخصائيات والعاملين في مجال معالجة حالات العنف الأسري، إضافة إلى إقامة دورات للفئات المقبلة على الزواج، وإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري على جميع المستويات. ثانيا: على وزارة التربية والتعليم تضمين مناهجها الدراسية مفاهيم واضحة تحث على التسامح ونبذ العنف. ثالثا: التأكيد على اختصاص دور كل جهة في ﺃعمال الحماية الاجتماعية ووضع آلية لمتابعة الجهات المشاركة في ﺃعمال الحماية، والتأكد من قيامها بالأعمال المسندة إليها.