بعضهم استقال.. والآخر رضخ للأنظمة

التربية والتعليم في كافة المناطق بضرورة تطبيق تعميم وزارة الخدمة المدنية الذي نص على ﺃن "الوزارة لن تنظر في ﺃي إجراء وظيفي كالترقية والنقل والتكليف وخلافه، ما لم تبين الجهة مهنة الموظف من واقع سجله المدني".
من جهتهم بدﺃ الكثير من المعلمين والموظفين في مراجعة الأحوال المدنية من ﺃجل تعديل مهنهم بعد ﺃن اكتشفوا ﺃن هناك تأخيرا في حصولهم على العلاوات، والبعض الآخر على التعيين، في المقابل لا يزال بعضهم رافضا تعديل مهنته؛ كونه مستفيدا من محلاته التجارية، والتي تدرّ عليه مكاسﺐ جيدة، وينتظر ﺃن يتقدم بعض من هؤلاء باستقالاتهم ﺃو طلﺐ التقاعد المبكر في حال استحقوا ذلك ليتفرغوا لأعمالهم الحرة.