اعتبر الدكتور غازي القصيبي وزير العمل وزارته والقطاع الخاص شريكين في السراء والضراء، وقال: "نحن معهم ﺃشبه ما نكون بالتوائم السيامية، ولن يستطيع الدكتور عبداﷲ الربيعة ﺃن يفصلنا، حتى لو حاول فنحن بحكم مواقعنا ملتصقان، ولن نستطيع ﺃن نحقق شيئا إلا معا". جاء ذلك خلال تأدية 24 مفتشا في وزارة العمل، من بينهم ثلاث نساء، القَسَم ﺃمام القصيبي في مكتبه ﺃمس بعد اجتيازهم الدورات الفنية المطلوبة. وﺃضاف: "نحن من جانبنا قمنا بواجبنا تاما غير منقوص وكاملا نحو متطلبات القطاع الخاص ونحو متطلبات التنمية، ولا ﺃقول لكم هذا إنشاء ولا بلاغة ولا فصاحة، لكن ﺃقولها بالأرقام.. في العام ا لما ضي ا ستقد منا ما يتراوح بين مليون 007 و ومليون 008 و ﺃلف عامل، وهو رقم قياسي، وفي هذه السنة يبدو الرقم مشابها جدا لرقم السنة الماضية، بمعنى آخر نحن خلال سنتين استقدمنا ما لا يقل عن ﺃربعة ملايين عامل وافد، هذا يعني ﺃن الكلام الذي يقال عن قتلنا للقطاع الخاص وخنق المؤسسات كلام مشبوه يعتريه كثير من الكذب، لكن قمنا بذلك لأننا نعلم ﺃننا في فترة التوسع هذه لا بد من مشاركة ﺃشقاء وﺃصدقاء في عملية البناء، لكن مع تأكيد واضح ﺃن هذا الاقتصاد الذي استطاع ﺃن يستوعﺐ هذه الأعداد الهائلة يجﺐ ﺃ ن يستو عﺐ في الوقت نفسه السعوديين والسعوديات الراغبين في العمل؛ فنحن لم نمنح هذه التأشيرات هدايا، لكننا منحنا ها بشر ط و ا ضح جدا، وهو ﺃن فرص العمل التي يزيحها هجوم هذه الأعداد المتزايدة يجﺐ ﺃن يواكبها إعطاء فرص عمل للسعوديين.. بدون ذلك تعتدل الموازنة وكل ما تستطيع فعله ﺃن تكدس عمالا وافدين بينما يبقى ﺃبناؤنا وبناتنا في سجن البطالة، وهذا شيء لا ﺃرضاه ولا ترضونه ﺃنتم ولا يرضاه ﺃحد". وكشف ﺃنه تم منع 90 منشأة من الاستقدام، وقال: "هذا الأسبوع وقﱠعت قرارا بمنع الاستقدام عن 90 منشأة؛ لأن السعودة لد يها صفر في ا لمئة، و هذ ه نسبة مخجلة، وستكون هذه البداية في حملة محكمة للقضاء على هذه الظاهرة المشينة، ولو قام كل مكتﺐ عمل بضبط عشر مخا لفا ت لسعو د ة وهمية ﺃو لوافدين يقومون بأعمال يجﺐ ﺃن يقوم بها سعوديون؛ لتجمع لنا يوميا 370 مخالفة". و خا طﺐ ا لقصيبي المفتشين بقوله: "لا ﺃبالغ إن قلت إن عمل المفتش لا يقل عن عمل الوزير؛ لأنه هو الذي يرى بعينيه، بينما ا لو ز ير لا يرى إلا بعين غيره". وﺃضاف: "هناك بعض الإحصاءات تشير إلى ﺃن عدد الوظائف الميدانية لا تتجاوز 10 في المئة من مجموع الوظائف المكتبية، فحماية حقوق المواطنين والسهر على مصالحهم لا يتحقق بجلوس الإنسان في مكتبه كا ئنا من كان.. وزيرا ﺃو نائﺐ وزير ﺃو وكيلا، ولكي تقوم الوزارة بواجبها يجﺐ ﺃن يكون هناك ما لا يقل عن خمسة آلاف مفتش محنك ومدرب.. لكننا لن نجلس نبكي ونتباكى وننتظر اليوم الذي يكون فيه هناك خمسة آلاف مفتش.. يجﺐ ﺃن نبدﺃ ويجﺐ ﺃن يبدﺃ العدد الموجود حاليا، مهما كان قليلا بممارسة مهام تتجاوز كثيرا عدده الفعلي.. وهذا لا يمكن ﺃن يتحقق إلا عبر خطة متقنة ومحكمة للتفتيش".
