د خلت حملة ا لمعلما ت الإن س ان ي ة للعدل والمساواة في الحقوق الوظيفية التي ﺃطلقتها 0 0 1 ﺃ ل ف معلمة من العاملات في وزارة التربية في يوليو الماضي مرحلتها الثانية؛ حيث تم تشكيل لجنة وزارية شملت وزارات التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية ووزرات ﺃخرى للنظر في مطالﺐ المعلمات. وﺃكدت غيد ا ء ﺃ حمد ا لمتحد ثة ا لر سمية با سم ا لحملة (التي تنفرد "" شمس بنشر ا سمها ا لحقيقي للمر ة الأولى؛ حيث كانت تكني نفسها ب "ﺃم" ﺃحمد في وسائل) الإعلام، ﺃن المرحلة الثانية بدﺃت بالمطالبة باحتساب سنوات البند 105 الذي يتم من خلاله تعيين المعلمين لفترة تتراوح بين ستة ﺃشهر، وعام بعكس المعلمة التي تعين لمدة تتراوح بين عام وسبعة ﺃعوام براتﺐ مقطوع ﺃربعة آلاف ريال شهريا م ع زيادة سنوية 67 ري الا كزيادة ﺃول، ى واعتبرت غيداء فروقات (الأث ر) الرجعي غير عادلة باعتبار تعيين ا لمعلما ت منذ ا لعا م 1415 ه حتى 1422 ه على هذا البند 105؛ وهو ما خلف الفروقات الواضحة في المستحقات الرجعية بينهن وبين، المعلمين وتساءلت: غيداء هل يعقل ﺃن تحرم المعلمات اللائي عملن سبع سنوات ﺃو ﺃكثر من 200.400 ريال ﺃو يزيد بسبﺐ فروقات التعيين بينما يحر م ا لمعلم ما يعادل 23 ﺃلف ريال فقط بتعيينه عا ما ﺃ و ﺃ قل؟ مؤكدة ﺃن الحملة تقوم على منهج واض ح بعيد عن التدليس فيما يخص مطالبهن التي بنيت على مبد ﺃ شر عي و تتلخص في مجملها في احتساب سنوات العمل على بند 105 وصرف الفروقات الرجعية وتعديل المستوى والدرجة واحتساب خدمتهن في البند وصرف راتﺐ تقاعدي، لورثتهن ﺃكد عبدالكريم العميري مدير الإعلام والنشر في وزارة الخدمة المدنية ﺃن التعطيل الذي حدث في مشكلة معلمات البند تتحمله وزارة التربية، والتعليم مشيرا إلى ﺃن () التربية هي من تستحدث وظائفها وتطلﺐ من الخدمة المدنية تعيين موظفين على، شواغرها مؤكدا ﺃن وزارة الخدمة المدنية جهة تنفيذية لمتطلبات الوزارات الأخرى الوظيفية. شدد الدكتور عبدالعزيز الثنيان عضو مجلس الشورى على ﺃن الأنظمة واللوائح لا تفرﱢق بين المعلم والمعلمة في ﺃي، شيء: وقال "جميعهم يعملون على سلم رواتﺐ، موحد ويتم صرف راتﺐ للورثة حسﺐ لائحة نظام معاشات التقاعد، للجنسين ولم يفرق النظام بينهما" إطلاقا، مستغربا مما يتم تداوله في هذا الشأن. لائحة الوظائف التعليمية ال م ع ت م دة من قبل وزارة الخدمة المدنية والسارية منذ عام، 1987 كما دﺃبت على إعطاء ا لمعلمين و ا لمعلما ت درجات وظيفية ﺃقل من التي يستحقونها بالنظر إلى عدد سنوات الخدمة الوظيفية؛ وهو ما يعد مخا لفا لسلم ر و ا تﺐ ا ل و ظ ا ئ ف ا لتعليمية الصادر بقرار من مجلس ال، وزراء مشيرا إلى ﺃن هذا الوضع قاد المعلمين والمعلمات إلى التكتل في عدد من المناطق للجوء إلى ال ق ض اء ا لإ د ا ر ي في محا و لة منهم لإلزام الوزارة بإعطائهم حقوقهم التي يستحقونها نظاما بأثر، رجعي لافتا إلى ﺃ ن ا لحملة حق مشا ع ل ل م ع ل م ا ت، مطا لبا اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ﺃوضاع المعلمين والمعلمات بسرعة البت في الأم، ر خاصة ﺃن اللوائح واضحة وصريحة وتتحدث عن حقوق ثابتة للمعلمين والمعلمات. : وﺃضافت "هناك فروقات واضحة ب ي ن خريجي وخريجات البكالوريوس التربوي رغم وضوح ال ل وائ ح التعليمية"، مشيرة إلى ﺃنها لخصت مطا لﺐ ا لحملة للجنة الوزارية التي شُكﱢلت خصيصا لهذا الغرض بأمر سامٍ من الملك بضرورة المساواة بين الجنسين والتدقيق في كل ما فقدنه مقارنة بزملائهن ا لمعلمين و تعو يضهن ماديا ومعنويا عن صبرهن طيلة 41 ال سنة الماضية وتعويض من تسربن من سلك التعليم العام عن الدرجة التي خسرنها طيلة السنوات الماضية لخد متهن في ا لتر بية وتعويض الحاصلات على مؤهلات ﺃعلى من المؤهل الذي تعيّن عليه وهن على رﺃس، العمل خاصة ﺃن هذه الفئة ظُلمت ﺃضعاف غيرهن رغم حصولهن على هذه المؤهلات، العالية إضافة إلى تعويض ذوي المتوفيات وﺃحقيتهن في كل مطلﺐ مادي كبديل عما فقدنه حتى آخر يوم لمباشرتهن العمل بجانﺐ بد ل ا لنقل ا لمنتقص شهريا من الراتﺐ وتقلّ فيه المعلمة عن المعلم حمّل راشد الغياض مدير شؤون المعلمات بوزارة التربية والتعليم وزارتي الخدمة المدنية والمالية مسؤولية القصور الذي حدث في كل ما يتعلق بمشكلة (معلمات حملة العدل) والمساوة، مشيرا إلى ﺃن اللجنة الوزارية المشكﱠلة للنظر في مطالباتهن كونت لجانا فرعية بدﺃت عملها، فعليا وسترفع في منتصف الشهر المقبل تقاريرها إلى اللجنة للنظر في تحسين مستويات، المعلمات: وﺃضاف "المتسبﺐ في حدوث الخطأ للمعلمات ليس وزارته، فقط وإنما حدث نتيجة لتراكمات وترسبات" عدة،: وقال "وزارة الخدمة المدنية هي من تعيﱢن المعلمين والمعلمات على مستويات ﺃقل من المستحقة بالنسبة إليهم وليست وزارة التربية" والتعليم. 002 ب ريال والراتﺐ التقاعدي. من، جانبه ﺃكد ﺃحمد ا لما لكي ا لمحا مي و ا لمستشا ر ا لقا نو ني للحملة ﺃن وزارة التربية و ا لتعليم د ﺃ بت منذ ما ي ق رب من 15 عاما على تعيين ا لمعلمين والمعلمات على مستويات وظيفية ﺃقل م ن تلك التي يستحقونها بموجﺐ
