منعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي ع ن المنكر في المنطقة الشرقية المسوقات في معرض العقار والإسكان الثامن من ممارسة تسويقهن. وطلبت الهيئة من إدارة المعرض وضع ضوابط لممارسة النساء التسويق من ﺃهمها "تسويقهن من خلال، حاجز وﺃن تسوقن عن المشاريع للنساء فقط"، وقد اتخذت بعض الشركات ا لمشا ر كة تد ا بير للتقيد بهذه التعليمات منها وضع حواجز، لذلك بينما استغنت شركات ﺃخرى عن الاستعانة بالنساء تماما. وﺃوضح علي بن محمد علي مدير التسويق لأحد المشاريع العقارية بالمنطقة، الشرقية والمشاركة حاليا في المعرض ﺃن توظيف المرﺃة في الشركات العقارية لا يزال يخطو خطواته، الأولى معللا ذلك بعدم إقبال المرﺃة بشكل كبير على العمل ضمن منظومة الشركات، العقارية لافتا إل ى ﺃن وظيفة التسويق العقاري النسوي تحديدا تعطي مساحة ﺃرحﺐ لغيرهن من النساء اللاتي يتعاملن با لعقا ر؛ م ا ير فع عنهن الحرج.: وقال "من الصحي ﺃن يكون هنالك مسوقات عقاريات يسوقن للشريحة ا لنسا ئية في ا لمجتمع، وﺃن تقنن عملية التسويق لتختص" بالنساء. انتقد ﺃعضاء مجلس الشورى المادة 95 من مشروع نظام التنفيذ ال ذي ﺃعدته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في المجلس ويتضمن ﺃحد: بنودها "تتولى شركة ﺃو ﺃكثر عمل التنفيذ تحت إشراف قضاء" التنفيذ. وﺃجمع الأعضاء على ﺃن دخول القطاع الخاص في القضاء سيحدث ضررا، كبيرا وقال الدكتور فهد الحماد في: مداخلته "القطاع الخاص له ﺃهدافه المعروفة والمشروعة وله ﺃهدافه غير المعروفة؛ فهل من المعقول ﺃن يدخل القطاع الخاص في السلطة التنفيذية"؟ . وﺃعرب عن ﺃمله بمراجعة هذا البند وتغييره. ووافقه الرﺃي الدكتور صالح البقمي وتساءل في: مداخلته "عندما تتم الاستعانة بالقطاع الخاص في التنفيذ فماذا تبقى للشرطة"؟ ! .