بدﺃت ﺃمس بالمحكمة الكبرى بالرياض مرافعات وزارة الصحة ضد شركات التبغ. وﺃوضح إبراهيم بن سليمان المسيطير المدير العام للإدارة القانونية بالوزارة ﺃنهم رفعوا سقف مطالباتها ضد شركات التبغ إلى ﺃكثر من 127 مليار ريال. مشيرا إلى ﺃن عدد المدعى عليهم من وكلاء شركات التدخين بلغ 13، وكيلا حضر منهم، وكيلان ﺃحدهما لا يحمل صفة قانونية ﺃو، شرعية مدعيا ﺃنه لا علاقة له بالقضية. وﺃشار المسيطير إلى ﺃن () الصحة قدمت لائحة الادعاء للمحكمة التي سلمتها لأحد وكلاء شركات التدخين الذي حضر جلسة، ﺃمس مبينا ﺃن المحكمة حددت 19 صفر 1430 ه موعدا للرد على لائحة الادعاء من قِبل الشركة التي استلمت الادعاء ولحضور الوكلاء الذين لم يحضروا هذه الجلسة. وﺃضاف "منذ 1982 حتى العام الماضي تم توريد ﺃكثر من 568 مليون كيلو جرام من، السجائر ﺃي ما يمثل نحو 31 مليار علبة، سجائر ما يوازي ﺃكثر من 617 مليار، سيجارة وقد سبق لشركات التبغ التزامها بتسويات قضايا رُفعت ضدها بمبالغ تزيد على 246، مليارا ﺃي ما يوازي تريليون ريال "سعودي. واستطرد" هذه الجهات التي سبق لها ﺃخذ التسوية سترفع مرة ﺃخرى قضايا مطالبة تلك الشركات بما يقارب 400 مليار دولار، ﺃمريكي ﺃي ما يوازي ﺃكثر من 1.4 تريليون ريال "سعودي. وﺃشار المسيطير إلى ﺃن رفع هذه القضية من الوزارة ضد وكلاء شركات التبغ يأتي في إطار ما حدث ويحدث من ﺃضرار ناجمة عما يسببة التدخين من ﺃمراض خطيرة على صحة الإنسان مثل ﺃمراض السرطان بأنواعه وﺃمراض القلﺐ وتصلﺐ الشرايين والوفاة وغيرها من ﺃمراض كثيرة. وﺃكد المسيطير ﺃن إحدى شركات التبغ عرضت تسوية على الوزارة قبل ثلاث سنوات من رفع القضية بمبلغ 180 مليون ريال تدفع سنويا لعلاج المرضى. وﺃكد شهود عيان ﺃن موظفي الصحة حضروا إلى المحكمة وهم يحملون شنطا حديدية ضخمة تحتوي على مستنداتهم الداعمة للقضية.