ﺃجل ديوان المظالم ب م دي ن ة جدة قضية ا لمعلمين و ا لمعلما ت الذين رفعوا دعوى ضد وزارة التربية، والتعليم طالبوا فيها بمستوياتهم ا لمستحقة، إ لى 6 1 ديسمبر، المقبل وذلك بطلﺐ من مندوب وزارة التربية الذي لجأ إلى التأجيل؛ لإحضار رد على مذكرة المحامي المقدمة في الجلسة الأخيرة. وكان محامي المعلمين والمعلمات قد قدّم مذكرة جوابية ردا على مذكرة مندوب ال وزارة التي تضمنت الطعن في آلية التحسين؛ "كون الآلية غير معتمدة من الجهات العليا ومخالفة للائحة الوظائف" التعليمية، فيما قالت اللجنة المختصة بقضية المعلمين والمعلمات إن المذكرة تؤكد ﺃن الأساس في تعيين ا لمعلمين والمعلمات هو "انطباق المؤهل وفق لائحة ا لو ظا ئف ا لتعليمية" وليس "توافر الشواغر وفق قرار مجلس الخدمة" المدنية. وطالبت الدائرة مندوب وزارة التربية بإحضار إفادة بآخر ما توصلت إ ليه ا للجنة ا لمشكﱠلة لتسوية ﺃوضاع المعلمين و ا لمعلما ت، و طا لبته ك ذل ك بالرد المفصل على ما ورد في المذكرة المقدمة من المحامي خاصة ف ي م ا يتعلق باعتماد آلية التحسين من عد مه؛ حيث سيتم النظر في القضية مجددا خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر المقبل. وبيّن القائمون على مو قع (منتد ى معلمي ومعلمات) المملكة ﺃن وزارة الخدمة المدنية ﺃرسلت خطابات لديوان ا لمظا لم تنفي فيها مسؤوليتها عن الدعوى و تفيد بأ ن (ا لتر بية) والتعليم هي المسؤولة عن تحسين المستويات وفق لائ ح ة الوظائف، التعليمية وهو تأكيد للرد الذي تلقاه المحامي س اب ق ا ع ل ى خطابات ا لتظلم ا لمر فو عة في بداية الدعوى. وكان دي وان المظالم بمنطقة مكةالمكرمة قد استأنف السبت الماضي جلسات النظر في قضية ا لمعلمين و ا لمعلما ت ال م رف وع ة ضد وزارة التربية، والتعليم التي تتزامن مع بدء اللجنة الوزارية التي وج ه بتشكيلها الملك عبداﷲ في رمضان الماضي لمعالجة ﺃوضاع 200 ﺃل ف معلم ومعلمة تم تعيينهم على مستويات متدنية منذ ﺃكثر من 16 عاما.