ﺃسقط دي وان المظالم في جدة الاعتبار القانوني لمادة وردت في نظام نزع، الملكيات تقضي بعدم التعويض عن استقطاعات الأراضي في ح الات، معينة واعتمدت في رفضها على مادة ضمن النظام الأساسي للحكم. جاء ذلك ﺃثناء نظره في قضية رفعها مواطنون ضد وزارة، النقل حيث اقتطعت الوزارة ﺃجزاء من ﺃراضيهم لصالح طريق جدة - الليث -، القنفذة وامتنعت عن، تعويضهم مستندة في ذلك إلى فقرة في نظام نزع ملكية العقار كانت تتيح للجهات الحكومية نزع الملكية دون تعويض في حالات محدودة. لكن المواطنين ﺃص روا على موقفهم بضرورة تعويضهم "تعويضا" عادلا عن الأراضي المقتطعة من ﺃملاكهم. وكانت وزارة النقل اعتمدت على نص الفقرة "" ب من المادة الثالثة من نظام نزع ملكيات، العقار والتي نصت على ﺃن "الأراضي التي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع لا يتم التعويض عما يقتطع منها للطرق الرئيسية في حدود ما نسبته 12 في المئة من مساحتها وبشرط ﺃن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع عشرة آلاف متر مربع ويعوض عن الفرق إن قلت مساحة الباقي" منها، لكن ديوان المظالم قال إن المادة السابعة من النظام