ﺃعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية () سابك عن تخفيض سعر الطن من مختلف قياسات التسليح بواقع 720 ريالا للطن الواحد. وذكرت في تقرير نشرته في موقعها على الإنترنت ﺃن هذا التخفيض سيبدﺃ من اليوم لدى جميع موزعيها في السعودية. ويعتبر هذا، التخفيض هو التخفيض الرابع الذي قامت به شركة () سابك من خلال شركتها () حديد التي تعتبر من ﺃكبر شركات الحديد في، المنطقة ويأتي التخفيض في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها سوق الحديد في الفترة، الماضية وزادت تكلفة البناء بنسﺐ تتراوح بين 25 و 30 في المئة بسبﺐ ارتفاع ﺃسعار الحديد الذي ﺃثر في الحركة ال ع م ران ي ة. وتستحوذ شركة () سابك على حصة تقدر ب 05 في المئة من حجم ال س وق السعودية لمنتجات الحديد. وﺃوضح سلطان اللويحق رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة المتحدة للتطوير العقاري ل ""شمس ﺃن شركة سابك وشركة الطويرقي السعودية وشركة حديد الراجحي هي ﺃكبر شركات ا لحد يد في ا لسعو د ية التي تصنّع وتوزّع للموزعين المختلفين داخل السعودية وخارجها. وﺃبان اللويحق ﺃن ﺃسعار الحديد بدﺃت في الزيادة منذ فبراير العام، الماضي حيث قفزت ﺃسعار حديد التسليح 5 في المئة وكانت مقدمة لزيادات ﺃخرى حيث وصل سعر الطن من حديد سابك وهو الحديد القياسي في السوق السعودية بداية فبراير 2007 لمقاس 8 ملم إلى 2490 ريالا مرتفعا عن سعره السابق والبالغ 2380، ريالا فيما ارتفع سعر الطن من الحديد مقاس 10 ملم إلى 2460، ريالا ووصل سعر الطن لمقاس 12 ملم إلى 2370 من 2280، ريالا كما وصل سعر الطن من مقاس 14 ملم إلى 2350 ريالا من 2250، ريالا فيما ارتفع حديد التسليح مقاس 16 ملم إلى 2340 ريالا من 2240، ريالا وكانت تلك الزيادات هي البداية لارتفاعات لاحقة حيث ارتفعت في منتصف إبريل الماضي لتحقق زيادة قاربت 100 في المئة بمقارنتها بأسعار الفترة نفسها من العام، الماضي ح ي ث وصل س ع ر الطن مقاس 8 ملم إل ى 4560 ، ريالا وبدﺃ الموزعون فعليا بإبلاغ الزبائن بحدوث زيادة مستقبلية خاصة في ظل الإقبال الكبير على الحديد عالميا وارتفاع سعر خردة الحديد والمواد التي تدخل في عملية الإنتاج. وفي شهر يوليو الماضي قفزت ﺃسعار الحديد مرة ﺃخ رى ليصل سعر الطن لمقاس 8 ملم 5200 ريال بدلا من 4900 ريال. ووصل سعر مقاس 16 ملم إلى 5770 ريالا. وحذر الكثير من خبراء الاقتصاد والمقاولين من الزيادات الكبيرة في ﺃسعار الحديد التي ﺃدت إلى توقف الكثير من المقاولين للمشاريع المبرمة مع الجهات الحكومية والخاصة والعدول عن إكمال المشاريع مكتفين بالشرط الجزائي ودف ع الغرامة. وﺃكد اللويحق ﺃن الزيادة التي حصلت ف ي ﺃسعار الحديد ﺃثرت كثيرا في نمو الحركة العقارية وﺃدت إلى توقف الكثير من المشاريع الخاصة، والحكومية وﺃلحقت الضرر بالكثير من، المقاولين إضافة إلى الأفراد حيث إن المواطنين المقدمين على صندوق التنمية العقاري و ا لمستحقين للقر و ض ﺃج ل وا اس ت لام قروضهم بسبﺐ ارتفاع ﺃسعار البناء وخصوصا سعر الحديد الذي يستهلك 40 في المئة من قيمة القرض البالغة 300 ﺃل ف في بعض المناطق الرئيسية.
