قام البنك الأهلي وشركة بلوم للاستثمار السعودية بترتيب وهيكلة قرض بقيمة 290 مليون ريال سعودي وذلك لتمويل أعمال البناء والتطوير لمشروع صندوق بلوم للاستثمار ومسكن العربية للتطوير العقاري «المطور للمشروع» والذي يفوق حجمه قيمة 580 مليون ريال سعودي، وذلك لبناء 400 فيلا سكنية تستهدف ذوي الدخل المتوسط في مدينة الرياض. وقد تم التمويل من خلال إبرام اتفاقية تمويل إسلامي بين البنك الأهلي وشركة إبر للتنمية والتطوير. وقع الاتفاقية نيابة عن البنك الأهلي المهندس ياسر أبو سليمان نائب الرئيس - مدير وحدة التمويل المهيكل بقطاع الشركات، وعن شركة إبر للتنمية والتطوير هشام الصغير المدير العام، وعن شركة مسكن العربية المهندس حسام الرشودي الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بحضور مسؤولين من البنك الأهلي وشركة إبر للتنمية والتطوير وشركة مسكن العربية وبلوم للاستثمار السعودية. وأكد نائب أول الرئيس التنفيذي – رئيس قطاع الشركات بالبنك الأهلي الشريف خالد آل غالب، «أن هذا التمويل يهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة في توفير الوحدات السكنية للمواطنين في المملكة، كما يتماشى مع رؤية البنك في دعم القطاع العقاري». وأشار آل غالب إلى أن «البنك الأهلي يعتبر رائدا في مجال التمويل حيث وقع العديد من اتفاقيات التمويل، مؤكدا سعي البنك الدؤوب لطرح منتجات جديدة مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لمواكبة متطلبات العملاء ولخدمة قطاعات مختلفة في الاقتصاد الوطني، وقال إن هذه هي الدعائم الرئيسية التي يسعى البنك الأهلي لتحقيقها من خلال اهتمامه المتواصل بخدماته والتي أكدت ريادة البنك الأهلي في هذا المجال خلال السنوات الماضية». وفي رده على سؤال حول خدمات التمويل العقاري الإسلامي للشركات في البنك أجاب المهندس ياسر أبو سليمان بالقول إن هذه الخدمات في تطور مستمر لمواكبة متطلبات العملاء والتي تحتاج إلى ابتكار منتجات مطورة جديدة تلبي طموحاتهم، مشيرا إلى أن البنك الأهلي يعتبر ممولا استراتيجيا للعديد من الشركات في القطاع الصناعي والعقاري والتجاري. من جانبه ثمن هشام الصغير المدير العام لشركة إبر للتنمية والتطوير العلاقة المميزة التي تربط شركته بالبنك الأهلي، كما أعرب عن اهتمام الشركة بمنتجات البنك في مجال التمويل العقاري الإسلامي. كما أوضح المهندس حسام الرشودي الرئيس التنفيذي لشركة مسكن العربية «مطور المشروع» أن هذا النوع من التمويل العقاري يسهم في حل الأزمة السكانية في السعودية، مؤكدا أنه يجب أن تكون هذه التجربة مثالا يحتذى به لمساهمة القطاع الخاص لسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق التطوير السكني.