كشف تقرير متخصص بالطاقة أن دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة تعتزم ضخ استثمارات جديدة في قطاع البتروكيماويات خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة 50.3 مليار دولار أمريكي ليصل إجمالي استثماراتها إلى نحو 160 مليار دولار بما يوازى 570 مليار ريال تقريبا. ورأى تقرير المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية الصادر حديثا أن تلك الاستثمارات ستساهم في زيادة إجمالي الإنتاج الخليجي من منتجات البتر وكيماويات من نحو 105 ملايين طن سنويا ليصل نحو 158 مليون طن بحلول عام 2016 بزيادة تقدر بنحو 53 مليون طن سنويا. وأضاف أن الاستثمارات الجديدة تتضمن بناء المصانع المنتجة ومرافق التصدير ومشروعات البنية التحتية، موضحا أن شركات النفط والغاز العالمية والخليجية تعتزم الدخول في صناعة البتروكيماويات خصوصا في ضوء توقع نمو قطاع البتروكيماويات الخليجي بنسبة 8 % خلال عام 2011. وذكر أن هذا النمو يشجع على بناء قاعدة صناعية قوية في المنطقة في مجال البلاستيك والبوليستر، معتبرا أن من الأمور التي تعزز من استثمارات دول الشرق الأوسط في صناعة البتروكيماويات هو «نقص الميثان والإيثان». وأشار إلى أن من المشجع أيضا على الاستثمار في هذا القطاع توافر المزيد من الفرص الاستثمارية في الصناعات المتوسطة نتيجة الانتقال من التركيز على المشروعات الأولية إلى المشروعات الثانوية مثل «الأوليفينات والعطريات» فضلا عن دخول مرحلة جديدة من استثمارات المشروعات المشتركة في الخليج والتي ستشكل من 5 إلى 10 % من مجمل الإنتاج العالمي. وقال التقرير إن قطاع البتروكيماويات في الدول الخليجية يستحوذ على تركيز استثماري عالمي وسط مؤشرات نجاح بدءا بالبنية التحتية وتوافر الموارد الأولية والموارد البشرية والخبرات الفنية والتسويقية القادرة على إبقائه في المقدمة. وذكر أن حجم الاستثمارات العالمية في ذلك القطاع بلغ نحو 200 مليار دولار نهاية عام 2010 فضلا عن التوقعات السائدة بنمو الاستثمارات العالمية لتصل نحو 100 % بحلول عام 2020. وأشار إلى أن الإقدام على الاستثمار في قطاع البتروكيماويات سببه ارتفاع الطلب العالمي الراهن واللاحق وحجمه في المنطقة ما يؤثر بشكل كبير على نمو ذلك القطاع ويعطيه تنوعا إضافيا ويجعله مركزا لجذب الاستثمارات والشركات المحلية والإقليمية والعالمية لينفرد قطاع البتروكيماويات بين القطاعات الاقتصادية العالمية كافة في نسب النمو والاستقرار والتوسع وجذب الاستثمارات العالمية.
