كشف عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود الدكتور محمد الحارثي، عن اختيار المعهد لتنفيذ مشروع تطوير استراتيجية وطنية لأمن المعلومات في المملكة. وأوضح أن خبراء المعهد سيعملون من خلال المشروع الوطني الذي سيعد لصالح وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على تحويل المملكة إلى مجتمع معلوماتي آمن يدعم توجه القيادة لبناء تعاملات إلكترونية ذات مصداقية وموثوقية. وأكد الحارثي أهمية المشروع للمجتمع ممثلا في أفراده ومؤسساته، مشيرا إلى أن المعهد سيسخر كل إمكانياته لتنفيذه وبما يتوافق مع المصالح الوطنية، مشيرا إلى أن تنفيذ المعهد للمشروع سيعزز جهوده في سبيل نقل المعرفة وتوطينها. وبين أن المشروع سيتحقق منه وضع خطة استراتيجية متكاملة لأمن المعلومات مبنية على أهم المعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى وضع الأسس والمتطلبات اللازمة للحماية من المخاطر والتصدي لها ونشر ثقافة أمن المعلومات وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي. من جانب آخر، قال الخبير بمعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية رئيس فريق المشروع والمشرف على كرسي الأمير مقرن لتقنيات أمن المعلومات بجامعة الملك سعود، الدكتور فهد بن محيا، إن الكرسي سيتم التعاون معه لتنفيذ المشروع الوطني وبتحالف استراتيجي مع شركة Camber الأمريكية، مشيرا إلى أن مجالات البحث في الكرسي ورؤية الأمير مقرن بن عبدالعزيز ودعمه تتوافق مع متطلبات المشروع الذي سينفذه معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية.