اختير معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود لتنفيذ مشروع تطوير استراتيجية وطنية لأمن المعلومات في المملكة العربية السعودية . ويهدف المشروع الذي ينفذه المعهد لصالح وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تحويل المملكة إلى مجتمع معلوماتي آمن يدعم توجه القيادة؛ لبناء تعاملات إلكترونية ذات مصداقية وموثوقية . وأكد عميد المعهد الدكتور محمد بن عطية الحارثي أهمية هذا المشروع للمجتمع ممثلاً بأفراده ومؤسساته ، مبيناً أن المعهد سيُسخّر جميع إمكاناته لتنفيذ المشروع بما يتوافق مع المصالح الوطنية . وقال الدكتور الحارثي :» إن اختيار المعهد لتطوير استراتيجية وطنية لأمن المعلومات يأتي لتأكيد الثقة التي تجدها جامعة الملك سعود وخبرائها دوماً من قبل الجميع « . وأوضح عميد المعهد أنه من المنتظر أن يتحقق من هذا المشروع الوطني لوضع خطة استراتيجية متكاملة لأمن المعلومات مبنية على أهم المعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية. وبيّن الخبير بالمعهد رئيس الفريق الدكتور فهد تركي بن مُحيّا من جانبه أنه سيتم التعاون مع كرسي الأمير مقرن لتقنيات أمن المعلومات؛ لتنفيذ هذا المشروع الوطني وبتحالف استراتيجي مع شركة Camber الأمريكية. وأفاد الدكتور المحيا أن مجالات البحث في الكرسي ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ودعمه تتوافق مع متطلبات المشروع الذي سينفذه معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية وفق أفضل الخبرات الدولية.