أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن النتائج والتوصيات، التي قدمها منتدى الرياض الاقتصادي أخيرا وفقا لدراسة تقييمية «غير حقيقية وخاطئة». وكانت الصحف المحلية نشرت نتائج وتوصيات دراسة تقييم الاستثمار في المملكة، صدرت عن المنتدى، وتناقلها عدد من وسائل الإعلام العربية والعالمية، ذكرت أن «68 % من المستثمرين المحليين بالمملكة يلجؤون إلى الرشوة وأساليب الغش والتحايل لإنجاز معاملاتهم لدى الجهات الحكومية التي يراجعونها حاليا، و64 % من المستثمرين يرون أن أسلوب تعامل موظفي الدولة يمثل عائقا استثماريا، و56 % منهم يتذمرون من القضاء التجاري، و40 % من الاستثمارات الأجنبية التي رخصتها الهيئة في مجالات تقنية المعلومات والتعليم وخدمات التأمين والنقل هي استثمارات صغيرة يتراوح رأسمالها بين 400 ألف و2.5 مليون». وأوضحت «الاستثمار» في بيان، حصلت «شمس» على نسخة منه، موقفها من نتائج الدراسة «انطلاقا من مهامها ومسؤولياتها لتقديم صورة حقيقية عن واقع المملكة الاقتصادي والاستثماري، وإدراكا منها بالتداعيات الكبيرة التي ستحدثها على كل المستويات محليا ودوليا وتشكيل انطباعات تغالط الحقيقة»، وأكدت أن تلك النتائج «لا تعكس المكانة الاقتصادية والاستثمارية التي تتبوؤها المملكة حاليا، بصفتها إحدى دول مجموعة العشرين وتحتل المرتبة ال17 عالميا في تقرير منتدى الاقتصاد العالمي والمرتبة ال12 في تقرير سهولة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وتعد من أكثر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تشهد تدفقات استثمارية بمتوسط سنوي يتجاوز 25 مليار دولار». من جانب آخر كشفت «غرفة الرياض» بحسب مصدر مسؤول ل«شمس» أن هنالك ردا وبيانا توضيحيا تعمل الغرفة على إصداره خلال الأيام المقبلة لتوضيح موقفها من الدراسة التي أطلقتها في المنتدى، وأكد المصدر أنه، خلال إعداد الدراسة التي تم نشرها في المنتدى، لم تتعاون الهيئة «على حد قوله» بالإجابة عن استفسارات فريق العمل معد الدراسة والجهة المختصة في ذلك.