الشراكة والابتكار عاملان مهمان لمواصلة النمو السريع لقطاع الطيران في الشرق الأوسط

دعا اتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» إلى تجديد التركيز على التعاون بين الأطراف ذات الصلة في مجال الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل التعامل بكفاءة مع تحديات النمو. وقال توني تايلر المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «إن قصة منطقة الشرق الأوسط هي «النمو». ففي عام 2004، استحوذت شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أقل من 7 % من حركة الطيران الدولية. لكن الحركة في الوقت الراهن تزيد على 11 %. وكان هذا الاتجاه المكون من خانتين عشريتين لشركات الطيران في الشرق الأوسط على مدى السنوات الماضية قد غذى هذا التوسع. لكن هذا النمو تباطأ هذا العام.
وعلى مدى الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 2010، أضافت شركات الطيران في الشرق الأوسط ما نسبته 8.8 % إلى قدراتها الاستيعابية، في حين نما الطلب بنسبة 8.0 %، لكن مستقبل هذه المنطقة لا يزال مشرقا. وجاءت تصريحات تايلر خلال مشاركته في الجمعية العامة السنوية للاتحاد العربي للنقل الجوي التي أقيمت في مدينة أبوظبي، عاصمة الإمارات. وكمثال على النمو في المنطقة، أشار تايلر إلى أن الإمارات تتوقع متوسط نمو سنوي بنسبة 8.5 % خلال عام 2015. وإذا ما تحققت هذه التوقعات فإنها ستتعامل في عام 2015 مع 86.6 مليون مسافر دولي، أي بزيادة قدرها 30 مليون راكب مما كانت عليه في عام 2010. وعندها ستكون ثامن أكبر سوق للسفر على مستوى العالم، أي أنها أصغر بقليل من الصين التي يصل عدد المسافرين الذين تتعامل معهم إلى 90 مليون راكب، في حين أنها ستتفوق على اليابان التي يصل عدد المسافرين منها وإليها إلى 70 مليون راكب.
وقد وقعت 12 دولة والإنتربول على بيان مبادئ لدعم هذا المفهوم. وحتى الآن لا يوجد هناك أي طرف من هذه المنطقة. و«أتطلع إلى العمل مع المنظمة العربية للنقل الجوي لضمان جذب حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لكي تنضم إلى هذه المبادرة العالمية». وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي قد حث المنطقة على المضي قدما في مبادرة الشحن الآمن، وهي مبادرة أطلقها الاتحاد لإدخال نهج مشابه قائم على المخاطر لتأمين سلسلة توريد الشحن الجوي بالكامل. وقال تايلر: «إن مفهوم الشحن الآمن يخص شركات الشحن ووكلاء الشحن والمطارات وشركات الطيران والجهات التنظيمية، حيث يتعين على جميع هؤلاء العمل معا من أجل اتباع نهج متعدد الطبقات ويجمع بين المعلومات الإلكترونية المتقدمة والفحص البدني. وتؤيد المنظمة الدولية للطيران المدني «الإيكاو» التعامل مع هذه الرؤية. كما أنه يجري تنفيذها بالفعل في الإمارات، ويجري في الوقت الحاضر إعداد المطارات في جميع أنحاء المنطقة لتحقيق النمو مع تخصيص 100 مليار دولار من الاستثمارات. ولكنني أشعر بالقلق إزاء الاختناقات المحتملة في الأجواء إذا لم تتمكن جهات توفير خدمات الملاحة الجوية من مواكبة نمو الحركة الجوية. ومن شأن هذه التحديات أن تجعل الأمر أكثر صعوبة لأنه يجب أن يتم استيعابها في 40 % من المجال الجوي فقط بشكل دائم للطائرات المدنية. وتتم السيطرة على المجال الجوي المتبقي من قبل قوات الجيش، ويكون الدخول إليه مقيدا أو محظورا على الطائرات المدنية».
وأكد تايلر معارضة هذه الصناعة لخطة الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات، لأنها سوف تشوه الأسواق وستفتح الباب لنهج من التدابير المختلطة أو المتصارعة والمتنافسة بما في ذلك الضرائب. وقال معلقا على ذلك: «إن الصناعة تدعم التدابير القائمة على آليات السوق، ولكن يجب أن تكون منسقة على مستوى العالم من خلال المنظمة العالمة للنقل المدني، وأعرب أيضا عن قلقه إزاء تعزيز الاتحاد الأوروبي لمفهوم التدابير المعادلة التي يتم التفاوض عليها على أساس كل دولة على حدة مع عدم وجود معايير محددة. وأضاف: «إن اتباع هذا النهج يفتح الباب أمام طبقات من الضرائب المتصارعة والتدابير المتكررة. وسيكون ذلك كابوسا لصناعة الطيران، ولن يكون بديلا عن النهج العالمي تحت قيادة المنظمة الدولية للطيران المدني».