كشفت نائب الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة هناء الزهير عن بدء تمويل المشاريع الجديدة بعد أن اطلع عليها مركز الدعم والتمويل التابع للصندوق، حيث سيتم ترشيح المشاريع التي قدمت دراسة جدوى، وقالت «تم عملها بناء على أسس علمية مدروسة، وتوضح الآفاق المستقبلية للمشروع، ومدى قدرته على الخوض في السوق». وأكدت الزهير أن تنوع المشاريع شجع على زيادة فرصة البحث والدراسة للدراسات المقدمة «خصوصا أن مشاريع تم تقديمها تتعلق بالخدمات التجارية، وكيفية التعاون مع الجهات الحكومية، ومن بين المشاريع التي ما زلنا ننظر في تمويلها افتتاح مكتب تعقيب تديره أيد نسائية، ففكرة عمل النساء معقبات ليست مستغربة، خصوصا أننا الآن في نهج توطين الوظائف، والتركيز على توظيف المرأة بمجالات تناسب طبيعتها، فالتعقيب مسألة يتوقع للمرأة أن تتمكن من الخوض فيها وإثبات كفاءتها بذلك، خصوصا أننا لدينا تجارب لمشاريع تقودها نساء كانت تقتصر على الرجال». وأضافت «كما لدينا جملة مشاريع تتعلق بافتتاح مخابز نسائية، وما زالت جميعها تحت الدارسة والبحث، لأننا في الصندوق لا نقدم التمويل ونترك المستفيدة تتخبط في سوق العمل وإنما نشرف على عملها، ونضمن لها الاستمرارية والجودة في العمل، وهذه إحدى السياسات المهمة للحفاظ على عصب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أن المتابعة الجادة فيها والتأكد من مدى جدية المشروع وتحقيقه الفائدة المرجوة، تعمل على نمو اقتصاد وطني بصورة سليمة، لأن الفشل في طبيعة هذه المشاريع يترك تأثيرا على السوق، وربما يقلل فرص التمويل، لذا نحرص على تقديم المشورة والدعم الفني الكامل، ومتابعة المشروع من حيث التسويق، والإنتاج، والسياسات المتبعة، وكل ما يضمن تمكين المشروع في سوق العمل، دون مخاوف تعتريه». وأشارت إلى أن «تنوع المشاريع وتعدد مجالات الاستثمار، سبب رئيسي لقوة المشاريع، لذا نقوم بعمل دراسات على أحوال السوق، من خلال جولات ميدانية، كما ننفذ استبيانات لمعرفة الاحتياج الفعلي للناس، وبناء عليه ندرس آلية التمويل، فمثلا لوحظ خلال زيارات أجريت وجولات ميدانية أنه يوجد احتياج على مشاريع تتعلق في الخدمات الإدارية، تديرها نساء، كما أن المجال الغذائي ما زال يتطلب استيعاب عناصر نسائية بصورة قوية فعالة، فبعض المشاريع التي تم تقديمها متعلقة بالمجال الغذائي، وتتنوع الأفكار، ولا يوجد بها صورة نمطية مكررة، فهذا الأمر يساعد على تنوع المشاريع وتحقيق التكافؤ في السوق، ومسألة التكافؤ تتطلب استعداد السوق للاحتياج الفعلي للخدمات».
