يصوت اليوم أعضاء مجلس الشورى برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ على تعديل نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بمرسوم ملكي والمعاد دراسته من نظام مجلس الشورى، وأشار عدد من الأعضاء ل«شمس» إلى أن المشروع سيقلل من الأخطاء الطبية، ويرفع نسبة الجودة التي تعود إلى مصلحة المواطن من الدرجة الأولى في تقديم أفضل الرعاية الطبية فيما يعارض آخرون مشروع القرار لأسباب غير واضحة. وذكر أحد أعضاء المجلس أن المشروع «يشوبه الكثير من الغموض وشائك وله جوانب ومتعلقات عديدة تحتاج إلى دراسة مستفيضة»، وأضاف: «كان المقام السامي قد وجه بأن يؤجل الموضوع لخمسة أعوام على أن تتم دراسته من جميع النواحي، لأن الموضوع يحتاج إلى نظام ولائحة تنفيذية، وإلى دعم وتأمين شركات قادرة على تقديم خدمات مناسبة وتأهيل مستشفيات تقدم الخدمات الصحية على مختلف مستوياتها، ولهذا فإن وجهات النظر الخاصة بالمشروع متباينة وليس لها معالم واضحة، ما يؤمل معه النظر ودراسة تجارب الدول الأخرى والاستفادة من معطياتها». واستشهد بمشروع صحي سابق تمت مناقشته من قِبل أعضاء اللجنة الصحية بالمجلس، ويتم حاليا وضع الخطط الزمنية لتنفيذه خلال خمسة أعوام، موضحا أن مشروع التأمين الإلزامي على المواطنين وتطبيقه، فهو برمته لدى وزارة الصحة التي تقوم بدراسته ولا تزال صورته «هلامية» ولم تتضح بعد. من جانب آخر أكدت وزارة الصحة أنها لا تزال تدرس عدة خيارات لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على المواطنين، وذلك بهدف اختيار أفضلها.