ضبطت وزارة التجارة والصناعة 870 حالة تستر تجاري خلال التسعة أشهر من العام الجاري عبر الجولات الميدانية بالوقوف على 2982 منشأة تجارية. وأحالت الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري بالوزارة وفروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة عددا من تلك القضايا لهيئة التحقيق والادعاء العام، حيث بلغ عددها 249 قضية بنسبة 28.6 %، وذلك لاختصاصها بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري، وتم حفظ 229 قضية بنسبة 26.3 % لعدم كفاية الأدلة والقرائن لاتهام أطراف القضية وذلك بموجب المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام لمكافحة التستر التجاري. وتدرس الوزارة 392 حالة بنسبة 45.1 %، ويتركز معظم الحالات التي تم ضبطها في قطاع البناء والمقاولات كأعلى نسبة من قضايا التستر التجاري بنسبة 41.3 %، يليه قطاع التجزئة بنسبة 28.3 %، وتوزعت النسب الأخرى على قطاعات السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية وقطاع التجارة العامة. وأهابت الوزارة بجميع المقيمين بأهمية التقيد بالأنظمة المعمول بها في المملكة، كما دعت المواطنين لسرعة إبلاغ الوزارة وفروعها في مختلف مدن ومحافظات المملكة عن أية حالة اشتباه بالتستر التجاري وذلك حفاظا على اقتصاد وأمن الوطن.