توقع بوصول الناتج المحلي إلى 1988 مليارا في 2011

توقع خبير اقتصادي سعودي أن يصل الناتج المحلي للمملكة حتى نهاية عام 2011 إلى 1988 مليار ريال بنسبة زيادة 22 % عن العام السابق ومعدل نمو يصل 5.6 %، وهي تعد أعلى نسبة معدل تغير سنوي منذ عام 2008.
وقال الدكتور سامي بن عبدالعزيز النويصر خبير ومختص في الشؤون الاقتصادي إن خادم الحرمين الشريفين سطر بإنجازاته بمداد من ذهب وجسد، حفظه الله، اهتمامه ورعايته لأبنائه وحقق العديد من النجاحات والإنجازات الكبيرة على مختلف الأصعدة، وحقق نقلة كبيرة للاقتصاد السعودي على مدى الأعوام الماضية؛ مما جعل للاقتصاد السعودي موطئ قدم على خريطة الاقتصاد العالمي. والمتتبع لمسيرة الاقتصاد السعودي يدرك حجم ما تحقق على أرض الواقع من المشاريع، والأعمال التنموية والاقتصادية والخدمية والصحية والتعليمية الضخمة تتحدث عن نفسها على مستوى المملكة بهدف تحسين مستوى المعيشة ورغد العيش والرفاهية لمواطنيه.
ويجسد اليوم الوطني المجيد هذه الإنجازات للمملكة العربية السعودية التي حباها الله واجتباها بنعم كثيرة وقيادة رشيدة وحكيمة برغم التحديات السياسية التي تعصف بالمنطقة العربية أو الاقتصادية «أزمة الديون السيادية» التي يعاني من ويلاتها حتى قلب الدول الرأس مالية، إلا أن المملكة بالرغم من كل هذه الاضطرابات وغيرها تنعم بوضع سياسي واقتصادي واجتماعي راسخ ومزدهر ولله الحمد والمنة، وهذا ما يشهد به القاصي والداني، وحري بنا في هذه المناسبة أن نقوم بمراجعة إنجازاتنا كأسرة واحدة ونقيمها ونقومها عن العام السابق، ونعد مراكز علم للأعوام القادمة، وهذا ليس بجديد، حيث إن الخطة الخمسية التاسعة في مسار قويم صوب الاقتصاد المعرفي «الاستثمار بالعنصر البشري ورفعته» ويحتم علينا واجب الشكر ذكر بعض منجزات العام وحتى تاريخه وهي:
1. وضع حجر الأساس لتدشين أكبر توسعة في تاريخ الأمة الإسلامية لتستوعب ما يقارب مليوني مصل في بيت الله الحرام بمكة المكرمة بتكلفة 80 مليار ريال، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى لخدمة بيت الله مثل مشروع الجمرات، توسيع ساحات المسجد النبوي، ساعة مكة المكرمة، قطار المشاعر وغيرها خدمة للإسلام والمسلمين.
2. القرارات الملكية الأخيرة وهي: رصد مبلغ 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، توفير الرعاية الصحية بمبلغ 16 مليار ريال، ترميم المساجد والجوامع بمبلغ 500 مليون ريال، وضع حد أدنى لتمويل المستشفيات الخاصة وقدره 200 مليون ريال وبإجمالي مبلغ متوقع أربعة مليارات ريال، دعم رأس مال صندوق التنمية العقاري بمبلغ 40 مليار ريال، ورفع قيمة القرض إلى 500 ألف ريال، والقائمة تطول في جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
3. مدن اقتصادية: مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حجم الاستثمار 101 مليار ريال، مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية حجم الاستثمار 30 مليار ريال، مدينة المعرفة الاقتصادية بحجم استثمار 25 مليار ريال، مدينة جازان الاقتصادية حجم الاستثمار 27 مليار ريال، والحقائق الاقتصادية كثيرة وعديدة على أرض الواقع وتدل أننا نعيش في العصر الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله، والذي ظل عصره مرتبطا بالإنجازات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الكبيرة، والتي سنتطرق لكل منها على حدة:
1. الجانب الاقتصادي: زيادة الدخل القومي بتوقعات تصل حتى نهاية العام إلى 1988 مليار ريال نسبة الزيادة عن العام السابق 22 % ومعدل نمو يصل 5.6 %، زيادة دخل الفرد إلى 18983 ريالا من 16017 ريالا عن العام السابق، وضع خطة مالية لإنفاق حكومي يبلغ أكثر من 400 مليار دولار للأعوام الأربعة القادمة، ارتفاع أرصدة موجودات مؤسسة النقد الأجنبي «شاملة التغطية للريال والاستثمارات الأجنبية وغيرها من الاحتياطيات» لتتجاوز مبلغ 550 مليار دولار ومتوقع أن تصل إلى 614 مليار دولار بنهاية العام 2011 مما يجعل المملكة قوة اقتصادية محركة للعالم وفي مصاف أكبر أربع دول العالم ملائمة مالية.
تحققت ارتفاع المجودات الكبيرة؛ بسبب الارتفاع الكبير من إيرادات البترول وليس على حساب تخفيض الإنفاق، انخفاض الدين العام ليصبح أداة من أدوات مؤسسة النقد ليصل 160 مليارا أي ما يعادل 8 % من الناتج المحلي، وهذه نسبة منخفضة جدا وقد تكون ضرورة للسياسة النقدية أكثر من أن تكون لها حاجة، حيث إن الموجودات قد تتجاوز 100 % من الناتج المحلي بنهاية العام 2011، استقرار مصرفي وثبات وأمان بجميع المعاملات البنكية وحرية السوق والتحويلات المالية.
2. الجانب الاجتماعي: على الصعيد الاجتماعي فقد تم دعم: تعيين فوري لعدد 52 ألفا من الخريجين والخريجات لعام 1432ه رفع نسبة سعودة القطاع الخاص، إحداث 60 ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية، إنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء وإحداث 300 وظيفة، اعتماد الحد الأدنى للأجور ب«3000 ريال»، إعانة الباحثين عن العمل بمبلغ 2000 ريال شهريا، دعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمبلغ 200 مليون ريال، دعم هيئة الدعوة والإرشاد بمبلغ 300 مليون ريال، دعم دور الجمعيات المهنية بمبلغ عشرة ملايين ريال، زيادة مخصصات إعانات الجمعيات بمقدار 450 مليون ريال، دعم الصندوق الخيري الوطني «الامتياز التجاري» «بيت المحترف السعودي» بمبلغ 100 مليون ريال، وغيرها.
3. الجانب السياسي: في هذا الصدد نجني حكمة القرار السياسي السعودي الذي جنب الوطن المعطاء من التدخلات السياسية وحافظ على نعمة الأمن والأمان، والتي من الله بها علينا بالرغم من التهاب المنطقة التي حولنا بأكملها بالاضطرابات والقلاقل والمحن، فالمملكة هي دولة متزنة وهامة بحكم الموقع والموارد والجغرافيا والتاريخ، ولها ثقلها السياسي أمام العالم الإسلامي «أكثر من مليار ونصف» والعربي والخليجي، بل والعالم «سبعة مليارات» كله، لذا ظلت المملكة بمنأى عن كل تلك الصراعات والحركات والمحن، وقديما قيل نعمتان محسود عليهم الإنسان ولا يشعر بهما هما الأمان بالأوطان والسلامة بالأبدان فالحمد لله ذي الفضل والمنة على نعمة الأمان والوطن.
وبهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا، فإننا نجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، مؤكدين أننا سنظل دوما في خدمة هذا الوطن الأبي المعطاء باذلين الغالي والنفيس من أجل عزته وكرامته وتربية أجيالنا الصاعدة من الأبناء والبنات على هدي الهوية الوطنية والعربية والإسلامية السمحة، حتى يشبوا رجالا ونساء عاملين على نهضة هذا الوطن الغالي الذي نريده دوما أن يكون في قلب التاريخ لا هامشا عليه، ويحضرني في هذا السياق قول الرئيس الأمريكي الأسبق «جون كنيدي» «لا تسأل ماذا قدمت بلدك لك، بل اسأل ماذا قدمت أنت لبلدك».
وبرغم كل هذه الإنجازات والنجاحات الباهرة على مختلف الأصعدة فإنه لا ينبغي الركون إلى ذلك، بل علينا الاستعداد لمجابهة جميع التحديات المستقبلية ومتابعة المتغيرات الاقتصادية، واغتنام الفرص لتبلغ هذه البلاد الطاهرة وتكون فوق هامة المجد والعلياء .