خلت إدارات قصر العدل في الكويت، أمس الأول، من أي حالات توثيق لأي معاملة تتعلق بالطلاق أو الزواج في ظاهرة نادرة تعد هي الأولى من نوعها وربما لن تتكرر مرة أخرى. وذكرت صحيفة «الآن» الإلكترونية الكويتية، أمس، أن هذه الظاهرة جاءت على خلفية إضراب نفذه الموظفون العاملون بقصر العدل للمطالبة بإقرار حقوقهم المالية. وكان تقرير صادر أخيرا عن وزارة العدل الكويتية أشار إلى أن حالات الزواج في عام 2010 بلغت 12274 حالة، قابلتها 5972 حالة طلاق، أي بنسبة تصل إلى 50 %. وبينت أن 78 % من الأزواج الذين يراجعون لطلب الحصول على استشارات أسرية من الجنسية الكويتية. وبينت الإحصائية أن أعلى نسبة لطلب الطلاق كانت بين أصحاب مدد الزواج القصيرة، حيث جاءت نسبة المراجعين ممن لهم مدة حياة زوجية من سنة إلى أقل من أربعة أعوام 32 % تلاهم ممن لهم شهر إلى أقل من سنة بنسبة 24 % من إجمالي المراجعين.