فجر المدير العام للبنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل مفاجأة قد تحرم نسبة كبيرة من الشباب من الحصول على قروض البنك، وقال في تصريحات خاصة ل «شمس» إن البنك قرر تضمين السجل الائتماني لطالب التمويل مسودة تتعلق بالسلوك الشخصي للمتقدمين، بحيث يتم استبعاد أصحاب السلوك السيئ لكنه لم يحدد كيفية تقيم هذا السلوك ومدى توافق ذلك الشرط مع مقررات لجنة بازل الدولية الخاصة بمتطلبات الجدارة الائتمانية للمقترضين. وأكد أن هناك مجموعة وسائل يتم من خلالها دراسة السجل الائتماني للمواطن إحداها «برنامج سمة»، وقال خلال مؤتمر صحفي أمس بقصد تسليط الضوء على برنامج مسارات الجديد أن شرط «سلوك المواطن» ستكون من أهم شروط منح القرض بجانب الشروط الأخرى المتعارف عليها، ومن بينها القدرة على السداد، وألا تكون عليه التزامات مالية أخرى تفوق قدرة الشاب على السداد. وأوضح الحنيشل أنه إذا كان سلوك المواطن جيدا في السداد والانتظام فستكون فرصته أكبر في الحصول على القرض: «البنك في مرحلته الأولى يقوم بمسألتين، الأولى دراسة فكرة المشروع وملاءمتها لصاحب المشروع؛ لأن البعض يقدم مشاريع غير جيدة ويستهدف في المقام الأول الحصول على القرض، والمسألة الثانية الجدوى الاقتصادية للمشروع والقدرة على السداد في المواعيد المحددة». وقال: «البنك في لائحته الأساسية يفضل العاطلين والباحثين على العمل، وبالتالي لا نقدم قروضا للموظف، ونحرص ضمن الفحص على السجل الائتماني والوضع الوظيفي لطالب القرض، ووضعه السابق، وإذا كانت لديه مؤسسة سابقة أو غيرها». وفي سؤال آخر ل «شمس» حول إمكانية تدريب أصحاب المشاريع بعد تسليمهم القروض قال الحنيشل: إن البنك لديه تحالف مع الجهات الراعية، وأصدر لائحة لتأهيل وتصنيف الجهات الراعية، وأن أي جهة راعية ترغب في العمل مع البنك يجب عليها الالتزام بهذه اللائحة، مشيرا إلى أن مضمون اللائحة أن تلتزم الجهة الراعية بمساعدة الشاب في جميع مراحل المشروع بدءا من مرحلة بلورة المشروع وتقييم السمات الريادية إلى التدريب وتقديم الاستشارة والإرشاد ومساعدته في الحصول على تراخيص: «ولذلك البنك يعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الراعية لتسهيل هذا العمل». وحول شكاوى بعض المواطنين من بعض شروط البنك مثل الكفيل الغارم، قال الحنيشل: «إن لائحة البنك الجديدة خففت الشروط بشكل كبير جدا ولا تشترط كفيلا غارما؛ لأنها تقيم المشروع والوضع الائتماني للشخص، وتعتمد على بدائل أخرى مثل الرهن وأصول المشروع وبعض جزئيات المشروع البديل للكفيل الغارم». وأوضح أن اللائحة الجديدة خففت الكثير من الشروط وأبرزها شرط العمر: «الحد الأدنى للعمر في اللائحة السابقة كان 21 عاما، وتم تخفيضه إلى 18 عاما وغيرها من الشروط التي تم تخفيفها،... لا أعتقد أن هناك صعوبة في الشروط». وحول وجود آلية لتحصيل المبالغ المتعثرة لدى أصحاب سيارات الأجرة، قال الحنيشل،: «عمل البنك خلال الفترة الأخيرة على تطوير آليات التحصيل»، مؤكدا أنه ليس هناك تعثر كبير في قروض السيارات، وسوف يكون الوضع أفضل في الفترة المقبلة. وحول المشاريع التي يرفض البنك تمويلها قال الحنيشل: إنها المشاريع التي تعتمد على العمالة الوافدة بصورة كبيرة، ولا تستهدف تشغيل العمالة الوطنية: «وقد تكون بابا من أبواب التستر» .