كشف المدير العام للبنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل، عن تمويل البنك 2000 مشروع ومسار بقيمة 350 مليون ريال، منذ أن وجَّه خادم الحرمين الشريفين بدعم بنك التسليف ب30 بليون ريال خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية إقراض 300 ألف مواطن قروضاً اجتماعية بقيمة وصلت إلى 13 بليون ريال. وقال الحنيشل في مؤتمر صحافي أمس، حول برنامج «مسارات» الخاص بالمشاريع الصغيرة والناشئة، إن الفترة السابقة التي بدأت 9 تموز (يوليو) كانت مخصصة لاستقبال أصحاب الطلبات القديمة المتأخرة التي قد تكون رفضت وفق اللائحة القديمة، والتي ربما تكون مقبولة بحسب اللائحة الجديدة، مشيراً إلى أنه ستتم مقابلة من اجتاز المراحل الأولى من مطابقة الشروط بداية الأسبوع المقبل، وستنتهي هذه المرحلة بنهاية هذه السنة، بحيث تكون انتهت جميع الطلبات السابقة. وأكد أن استقبال الطلبات الجديدة بدأ يوم 6 أيلول (سبتمبر)، وستستمر لمدة شهر، وهي المرحلة الثانية، وسيستقبل البنك طلبات الراغبين في التقديم على التمويل في أحد المسارات من خلال موقعه الإلكتروني، وسيتم الرد عليهم من خلال الموقع الإلكتروني أيضاً، مشيراً إلى أنه سيتم بدء المقابلات الشخصية للمرحلة الثانية بداية شهر صفر من العام المقبل. وعزا هذا التأخر إلى طبيعة الإجراءات، إذ يتم استقبال الطلبات الجديدة، وبعدها سيتم فرز الطلبات ومعاينة الطلبات التي تنطبق عليها الشروط مباشرة، ثم فحص السجل الائتماني لصاحب الطلب، إضافة إلى النظر في وضعه الوظيفي، إذ يجب أن يكون متفرغاً تاماً للعمل وإدارة المشروع، ثم تبدأ المقابلات الشخصية، وسيكون لكل متقدم صفحة خاصة في الموقع الإلكتروني للبنك، يتم من خلالها التواصل معه. وعن إمكان خفض وتسهيل الشروط للمواطنين قال الحنيشل: «تم الاستغناء عن شرط الكفيل الغارم بعد تلقي شكاوي عدة على هذه الشرط، ووضع شروط بديلة تصب في مصلحة المواطن». وحول تقديم الدورات التدريبية للمتقدمين لإنشاء المشاريع الخاصة، ذكر الحنيشل أنه في حال تقدم الشاب على المشروع تقدم له المساعدة المطلوبة من التدريب وتقديم الأفكار، وإذا رأى البنك تقصيراً من الجهات الراعية سيعمل البنك على سد الفجوات. واعتبر أن «مسار الأسرة المنتجة يستهدف شريحة من السيدات الراغبات في إنشاء المشاريع، ويتم تمويل المشاريع في هذا المسار حتى 50 ألف ريال، كما أن مشاريع الأجرة والنقل الفردي يتم تمويلها على حسب نوع السيارة المطلوبة، وتم إدراج برامج المشاريع السابقة مع المشاريع والمسارات الحالية». وسألت «الحياة» عن الأسباب التي تمنع البنك من تمويل بعض المشاريع مثل مشاريع الإنتاج الحيواني والأنشطة التي لا يوجد لها تصريح حكومي مثل النوادي الرياضية النسائية، فقال: «الدولة أنشأت جهات تمول مشاريع خاصة مثل الزراعة وغيرها، وبنك التسليف لا يقبل أن يمول مشاريع خاصة بها، والبنك أيضاً لا يمول أصحاب المشاريع التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة، وبالتالي تغيب نسبة السعودة في المشروع، وبعض الأنشطة التي يوجد اكتفاء منها في السوق. ورداً على سؤال ل«الحياة» حول قضية الرشوة في فرع بنك التسليف في الرياض، قال: «مثل هذه القضايا تأخذ مسارها ومجراها الخاص، وليس لدي تعليق». ونفى الحنيشل خلال المؤتمر الصحافي، ما تردد حول وجود عطل في نظام السداد الآلي والإلكتروني، وقال: «لا يوجد عطل بمعنى العطل، إذ إن هناك تطويراً للعمل بشأن آلية السداد، ما أدى إلى توقف العمل في بعض الفروع، الأمر الذي جعلنا نضطر لتفعيل السداد النقدي في الفروع بعد أن كانت لدينا رغبة في وقفه».