محللون: المملكة لن تتحكم في التضخم.. والمؤشر إلى ارتفاع

توقع محللون أن يواصل معدل التضخم في السعودية النمو بنفس الوتيرة المتصاعدة خلال العام الجاري وأن يسجل رقما في خانة العشرات العام المقبل حال دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود وتراجع أسعار صرف الدولار أمام العملات الرئيسة الأخرى.
وقال المحللون إن هناك عددا من المؤثرات التي ستساهم في تغذية نمو معدلات التضخم في أكبر اقتصاد عربي منها الإنفاق الحكومي المرتفع والاستهلاك العالي إلى جانب ارتفاع أسعار الأغذية عالميا وضعف الرقابة في السوق السعودية.
وقال الخبير الاقتصادي عبدالوهاب أبوداهش «الصورة ليست واضحة في الاقتصاد العالمي وهناك مخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود كما أن هناك مخاوف حول أسعار صرف الدولار».
وأضاف أبوداهش «أزمة الديون الأوروبية أسهمت في تقليل خسائر الدولار ولكن في حال تراجعت أسعار الصرف لن تستطيع السعودية التحكم أبدا في نسب التضخم بسبب سياستها النقدية المرتبطة بالدولار».
وتربط السعودية عملتها بالدولار الأمريكي وهو ما يقيد الأدوات المتاحة للبنك المركزي السعودي لكبح جماح التضخم، وتوقع محللون أن يحدث ذلك ضغوطا على الريال.
وكانت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قد كشفت أمس الأول «ونشرتها شمس» أن التضخم السنوي في أكبر اقتصاد عربي ارتفع إلى 4.9 % في يوليو من 4.7 % في يونيو في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والمنتجات والخدمات بينما سجل التضخم الشهري أعلى معدلاته منذ بداية 2008.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي تشكل الوزن الأكبر البالغ 26 % في سلة الأسعار، 1 % على أساس شهري في يوليو.
وقال أبوداهش «الإنفاق الحكومي مرتفع والاستهلاك عال بسبب زيادة الرواتب والتوظيف كما أن أسعار الغذاء العالمية مرتفعة جدا».
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين في السعودية أكثر في العام الجاري بسبب ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وبعد إعلان الحكومة أنها تخطط لإنفاق أكثر من 130 مليار دولار على مشروعات اجتماعية.
وكشف البنك الدولي أمس الأول أن الأسعار العالمية للغذاء ظلت قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام في يوليو مع بقاء المخزونات منخفضة وهو ما يزيد الضغوط على الفقراء في العالم.
ويرى المصرفي فضل البوعينين أن أزمة الديون الأمريكية ستسهم في هبوط الدولار وهو ما سيزيد من نسبة التضخم المستورد، وقال «أي تأثر مالي في أمريكا يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد السعودي».
وأضاف «في حال تراجع أسعار الدولار واستمرار ارتفاع الأسعار عالميا أعتقد أن وتيرة التضخم «ستواصل» الارتفاع بنفس المعدل خلال العام الجاري... وقد تصل إلى رقم من خانتين في العام المقبل خاصة في حال عدم إنهاء مشكلة الدين الأمريكي».
ويتفق معه الأكاديمي عبدالرحمن السلطان «لا شك أن السعودية تتأثر كثيرا بالعوامل الخارجية سواء ارتفاع الأسعار أو انخفاض الدولار».
ويضيف السلطان «هذا العام كان هناك زيادة في الإنفاق بما يقارب 70 %عن العام الماضي بسبب بعض الإجراءات الطارئة، أعتقد أنها ستكون ذات أثر كبير جدا على معدلات التضخم وفي حال إضافتها إلى العوامل الخارجية قد نرى رقما من خانتين في العام المقبل».
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد السعودية أكبر اقتصاد عربي 4.3 % في 2011 مدعوما بالإنفاق الحكومي السخي وثلاث ميزانيات قياسية متعاقبة أحدثها تتضمن إنفاقا حكوميا بقيمة 580 مليار ريال «154.7 مليار دولار» هذا العام