أعلن مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم محمد منيع، أمس، أنه «تقرر بصورة نهائية أن تجري محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في القاهرة بحضور أسر من يفترض أنهم من ضحاياه». ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن منيع أنه «ستجري محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وكذلك محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه والمقرر لها الأربعاء المقبل، بداخل مبني الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأرض المعارض في مدينة نصر بالقاهرة». وأكد منيع أنه سيتم السماح بدخول كاميرا واحدة خاصة بالتليفزيون المصري فقط، بحيث تنقل القنوات الفضائية الأخرى وقائع المحاكمة عنه. وكانت التكهنات تشير إلى محاكمة الرئيس السابق في شرم الشيخ، حيث يقيم في المستشفى منذ مارس الماضي، بينما دارت مخاوف من تأجيلها نظرا للوضع الصحي لمبارك الذي يحاكم بعدة تهم تتضمن إصدار أوامر بقتل المتظاهرين والفساد المالي. وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت، الاثنين الماضي، ضم قضية العادلي ومعاونيه الستة المتهمين فيها بقتل المتظاهرين إلى قضية مبارك ومحاكمة الاثنين معا أمام إحدى دوائر المحكمة التي يترأسها القاضي أحمد رفعت. من جهة أخرى، أكد مصدر طبي بمستشفى شرم الشيخ الدولي، مقر احتجاز مبارك، أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد أخيرا عن تعرض مبارك لنوبات هبوط حاد متكررة في الدورة الدموية. وأشار إلى أن الحالة العضوية لمبارك لم تشهد أي اضطرابات منذ الوعكة الصحية التي واجهها، الأحد قبل الماضي، نتيجة إصابته بنوبة هبوط. وعلى صعيد متصل، دعت القوى السياسية المصرية جميع أطياف الشعب المصري إلى النزول لميدان التحرير بقلب العاصمة القاهرة والميادين الأخرى في أنحاء البلاد، اليوم، للمشاركة في «جمعة وحدة الصف»، مستبعدة حدوث أي احتكاكات أو خروج عن النظام العام.