تعتبر موافقة جهة التمويل على إعطاء قرض تجاري الانتصار الأول الذي يحققه رواد ورائدات الأعمال لدخول عالم العمل الحر. الحصول على القرض هو المفتاح الذي به يستطيعون الدخول لعالم كثير التفاصيل بعضها يتكلم والبعض الآخر صامت ولكنه مؤثر. هذا الأسبوع من سلسلة أسباب فشل المشاريع الصغيرة سأتكلم عن أحد هذه الأسباب والذي يعتبر من التفاصيل الصامتة التي يجب عليهم أخذها في الحسبان. مع استلام الدفعة الأولى من القرض يبدأ تجهيز المشروع بكل ما يحتاج إليه حسب دراسة الجدوى التي قدموها لجهات التمويل. هذه المرحلة من المشروع بها الكثير من التفاصيل التي يجب عليهم أن يشرفوا عليها بأنفسهم فنيا وماليا. في زحمة التجهيز ومراقبة المصاريف المتوقعة وغير المتوقعة القادمة من أرض الواقع تتراجع أهمية تخصيص مبلغ يحفظ لما بعد التشغيل حتى لو كان مذكورا في دراسة الجدوى على اعتبار أنه ما إن يتم التجهيز ويبدأ المشروع بالعمل سيكون هناك دخل يغطي المصاريف المترتبة. هذا المبلغ يسمى «رأس المال العامل» ولن أدخل في تفاصيل تعريف المصطلح بما هو موجود في علم المحاسبة ولكنه ببساطة المبلغ الذي سيحتاجون إليه لتسيير أمورهم من رواتب وفواتير كهرباء وهاتف.. إلخ في الشهور الأولى لانطلاقة المشروع. الغالب الأعم يستهلك التجهيز كامل مبلغ القرض وإذا لم يوضع في الحسبان ما معدله 10 % كرأسمال عامل نهم سيدخلون في دوامة السحب من مدخراتهم الشخصية أو الاقتراض من أحد الأقارب أو الأصدقاء ليستطيعوا الإيفاء بالالتزامات في الشهور الأولى للمشروع. السحب من المدخرات أو الاقتراض من المقربين هو المطب الذي يدخلهم في دوامة تسديد قرضين. وبدل أن يركزوا على عاملي نجاح المشاريع الرئيسيين، الإبداع والتسويق، يتجه تركيزهم على كيفية تسديد الديون، وهنا نقطة البداية لفشل المشروع التجاري. إن استخدام علم المحاسبة كأحد الأدوات المستخدمة لإدارة المشروع التجاري يعزز فرصة ثباته في السوق ثم نموه بنسب جيدة، كما أنه يبعد الرواد والرائدات عن القرارات العاطفية التي قد تحمل آثارا مدمرة على المشروع على المدى القريب والبعيد. * استشاري في الأعمال الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية
