طالب المدعي العام إقامة حد القتل بحق 15 متهما بالانضمام إلى خلية تركي الدندني التي نفذت جرائم الاعتداء على ثلاثة مجمعات سكنية بالرياض في 12/3/1424ه وأدت إلى مقتل وإصابة 239 شخصا بينهم نساء وأطفال، أو الحكم بالقتل تعزيزا إذا سقط الحكم الأول، فيما طالب باستمرار ثلاثة آخرين حتى يثبت حسن نيتهم واستقامتهم. جاء ذلك خلال الجلسة الأخيرة التي شهدتها المحكمة الجزائية المتخصصة للاستماع لدعوى المدعي العام على 18 من أفراد الخلية واستغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة بحضور رجال الإعلام وأعضاء بهيئة حقوق الإنسان، فيما سيتم لاحقا الاستماع إلى دفاع المتهمين وذلك بأنفسهم أو من خلال المحامين الذين يتم توكيلهم لذلك وفق اختيار كل متهم. وجه المدعي العام للمتهمين تهما من بينها الانضمام لخلية الدندني والخيانة العظمى والتجسس والافتئات على ولي الأمر والانخراط في تنظيم القاعدة الإرهابي وحيازة أسلحة وذخائر ومتفجرات ووسائط سمعية وتمويل الإرهاب والتستر والتواطؤ بإيواء إرهابيين. كما كشفت لائحة الاتهامات محاولة أحد المتهمين «38 عاما» الانتحار داخل السجن وإشعال النيران داخله. وذكر القاضي أن المتهم السوري الذي كان قد رفض استلام نسخة من لائحة الدعوى في الجلسة السابقة وطالب بتنفيذ حكم القتل به حدا، تراجع عن طلبه السابق وطلب نسخة من لائحة التهم الموجهة ضده كما طلب من المحكمة توكيل محام من قبل وزارة العدل لعدم قدرته ماليا، كما طلب أيضا الشفاعة له لدى وزارة الداخلية لإحضار والده ووالدته من سورية لأداء الحج والعمرة. وقد وافق القاضي على تحقيق تلك الرغبات والكتابة لوزارة الداخلية بخصوص طلب إحضار والديه. كما كشف المدعي العام عن قيام أحد المتهمين وهو في العقد الرابع باستغلال موهبته الشعرية لخدمة التنظيم وكذلك نقله لعنصر خطير بالتنظيم وترتيبه لنقل شخص من الرياض لسورية والترتيب مع عراقي لاستقباله في مطار دمشق وإيصاله لأفراد تنظيم القاعدة بالعراق، كما عثر بحوزته على خمسة آلاف ريال وممارسة عملية غسيل الأموال وتأييده لقتل المعاهدين وطلب المدعي العام إصدار حكم القتل حدا به وفي حالة سقط الحد الحكم عليه بالقتل تعزيزا. وكانت الجلسة الخامسة للمحكمة، أمس الأول، التي حضرها تسعة من المتهمين شهدت غياب الإعلاميين، بعد طلب المتهم الثاني من رئيس المحكمة عدم تمكينهم من الاستماع لعريضة الاتهام التي سيتلوها المدعي العام، مؤكدا أن الأمر ليس كرها في الإعلاميين، ولكن ما نشر عن اتهامات بالشذوذ الجنسي لأحد المتهمين سبب لهم صدمة. كما طلب المتهمون من ال12 وحتى ال18 الطلب نفسه ما حدا بالقاضي الاستجابة إلى طلبهم .