غيرت كثير من الشركات السعودية بوصلتها نحو تعيين الشباب السعودي بدلا من استقدام العمالة الوافدة وكشف التقرير الشهري للبنك السعودي البريطاني «ساب» عن تعيين شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي موظفين جددا خلال شهر يونيو الماضي، وإن كان بمعدل أقل مما كان عليه الحال في شهر مايو. وذكرت بعض الشركات أن الزيادة في توظيف المواطنين نتيجة الحوافز المقدمة من برنامج «نطاقات» الجديد الذي أعلن عنه أخيرا من قبل وزارة العمل. وجاء معدل خلق الوظائف الجديدة لدى الشركات الكبيرة والمتوسطة أسرع منه في الشركات الصغيرة؛ حيث تداركت تلك الشركات وقوعها فى النطاقين الأحمر والأصفر بتعيين موظفين سعوديين لكسب أكبر عدد من النقاط والانتقال إلى أحد النطاقين الأخضر أو الممتاز. وارتفع المؤشر خلال الشهر إلى 62.8 نقطة مقابل 62.6 نقطة لشهر مايو، وهو المؤشر الذي يقيس الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتصدير وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف. وأدت ترسية الأعمال الجديدة إلى زيادة الشركات لأنشطتها خلال شهر يونيو، فشهد إنتاج شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي أعلى معدل له خلال ثلاثة أشهر، وأظهرت البيانات المصنفة للشركات بحسب الحجم أن أعمال الشركات المتوسطة شهدت توسعا بمعدلات أسرع من الشركات كبيرة الحجم والشركات صغيرة الحجم نهاية الربع المالي الثاني. وظل نشاط الشراء قويا خلال يونيو، مع زيادة نحو 33 % من الشركات التي رصدتها الدراسة. وأدت كفاءة الخدمة الناتجة عن علاقات العمل الطيبة والمنافسة القوية بين الموردين إلى تحسن أداء الموردين خلال الشهر، وشهدت المهل الزمنية اختزالا في كل شهر من شهور الدراسة، رغم أن التحسن الأخير كان أبطأ مما كان عليه في شهر مايو. وتراجعت ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية خلال فترة الدراسة الأخيرة، رغم ارتفاعها القياسي على مدار الدراسة إلا أن هذا التراجع كان أقل وضوحا في كل من تكاليف المشتريات والتوظيف، وتراجع خلال الشهر أيضا تضخم أسعار المنتجات لكنه مثل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، ظل أعلى من المتوسط العام للدراسة